"الأزواج العِقام وضعاف الخصوبة في معاناة" هكذا دقت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، الشهيرة اختصارا بتسمية "مابا"، ناقوس خطر ينبه لقضية الرجال في وضعيات "إنجاب صعبة.. حيث وضعت مذكرة مطلبية بين يدي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الصحة الحسين الوردي، تتضمن تفاصيل وافية حول وضعية الأزواج الذين يشكون العقم وضعف الخصوبة. وتتضمن الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، مطالب بالالتفات إلى حاجيات الحالمين بالأمومة والأبوة وتخفيف معاناتهم بسبب غياب التغطية الصحية للولوج إلى العلاجات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مع الدعوة إلى وقف رفض ملفاتهم الطبية من قبل مؤسسات التأمين الصحي، إلى جانب عدم استفادة حاملي بطاقة "راميد" من هذه الخدمة الصحية. وتضم مطالب الجمعية "دمج جميع الأدوية والجراحات والتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ضمن لائحة الخدمات الصحية المسددة من قبل التأمين الصحي الإجباري ومن قبل جميع مؤسسات التأمين الصحي العمومية والخاصة"، و"توفير استراتيجية التكفل بعقم الزوجين ودمج صعوبات الإنجاب ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية". كما تطالب الهيئة ذاتها بمخطط صحي وطني للعناية بالصحة النفسية والعضوية للأزواج الذين يعانون العقم أو صعوبات الإنجاب، وفتح مراكز طبية خاصة بالفحص الطبي وعلاج الأمراض المرتبطة بالعقم، مع توفير قانون ينظم مجال ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، وتوفير استراتيجية للرصد المبكر لمسببات العقم وصعوبات الإنجاب لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب. وكانت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، قد أطلقت حملة وطنية للتضامن مع مطالب المحرومين من الإنجاب، تحت شعار "كلنا معنيون بالعقم وصعوبات الإنجاب.. من قريب أو بعيد"، بغاية تحسيس المجتمع بتنوع المعيقات والإكراهات التي يعاني منها الأزواج في وضعية إنجاب صعبة.. وشملت الحملة التوقيع على عريضة التضامن مع مطالب الحالمين بالأمومة والأبوة، وقعها أزواج يشكون ضعف الخصوبة وأفراد من بعض عائلاتهم، إلى جانب فعاليات مختلفة، بما فيها المنتمي للقطاع الصحي. وبحسب الأرقام التي قدمتها الجمعية، مستندة إلى تقديرات المنظمة العالمية للصحة، فإن المغرب يعي على وقع 15 إلى 17% من الأزواج الذين يعانون صعوبات في الإنجاب، أي أن 1 من بين 7 أزواج يشتكون صعوبات في الإنجاب، فيما أشارت إلى أن مؤشرات تزايد صعوبات الإنجاب في المغرب تظهر في تزايد الطلب على الاستشارات الطبية وعلى علاج تأخر الإنجاب، وتزايد عدد المراكز المتخصصة في المساعدة الطبية على الإنجاب، آخرها في مراكش والدارالبيضاء. وتسجل الهيئة ذاتها افتقار المغرب إلى سجل وطني يحصي عدد الأزواج في وضعية إنجاب صعبة، فيما توقّفت عند عدم الاعتراف بالعقم كمرض، حيث "لا تتوفر إمكانية التصريح بالعقم أو صعوبات الإنجاب في ورقة التأمين الصحي للمريض، وهو ما يدل عليه رفض الملفات الطبية لطلبات التعويض عن النفقات العلاجية من قبل مؤسسات التأمين الخاصة والعمومية". وترى "مابا" أن الكلفة المرتفعة تشكل المعيق الأول أمام الزوجين لتجربة حظوظهم في الإنجاب، "لأنها تفوق إمكانات جلهم إذ لم نقل كلهم، فلا يمكن لهم تكرار محاولات المساعدة على الإنجاب لغياب إمكانات الادخار"، موضحة أن تلك الكلفة تتراوح ما بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم، التي تختلف حسب مركز الخصوبة المتوجه إليه، وكمية الأدوية المستعملة وأيضا حسب نوع ضعف الخصوبة التي يشتكي منه أحد الزوجين أو كلاهما.