من المرتقب أن تُفجر لائحة الموظفين الأشباح، التي يعكف مكتب مجلس النواب على إعدادها، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في هوية الأشخاص الذين تؤدي الدولة رواتبهم الشهرية، ضدا على القاعدة القانونية التي تؤكد أن الأجر يكون مقابل العمل. اللجنة المنبثقة عن مكتب مجلس النواب، والتي أوكلت لها مهمة ترقية موظفي المجلس بناء على الاستحقاق والشهادات، وقفت على 6 حالات لموظفين أشباح يرتقب أن تتخذ في حقهم إجراءات تأديبية، قد تصل حد الفصل من العمل، وفق القانون المنظم للوظيفة العمومية. وتعتزم اللجنة التي شكلها مكتب مجلس النواب، تقديم تقرير مفصل أمام مكتب المجلس في القريب العاجل، بهدف اتخاذ ما يراه مناسبا في حق هؤلاء الأشباح، ومعاقبتهم عبر الاقتطاع من الأجر، ومنح الدورة، والفصل من العمل". ووفقا لمصدر من داخل مكتب مجلس النواب تحدث لجريدة هسبريس، فإن اللائحة تحمل مفاجأة كبيرة تتمثل في كون أمين عام حزب سياسي مغربي يوجد ضمن الموظفين الأشباح الذين لم تطأ أقدامهم المؤسسة التشريعية. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن زعيم هذا الحزب السياسي، وهو موظف داخل البرلمان منذ سنة 2002، لم يلتحق بعمله منذ سنة 2011، أي زهاء أربع سنوات، رغم أنه يتوصل براتبه الشهري بشكل مستمر. والغريب حسب ذات المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن الموظف المذكور، والأمين العام للحزب في ذات الآن، ورغم أن حزبه اختار المعارضة، إلا أنه يوجد ضمن التشكيلة التقنية لأحد فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب. وتشير اللائحة المذكورة، التي ستفجر نقاشا حادا داخل المؤسسة التشريعية، حول مدى احترام مشرعي المغرب للقوانين التي يضعونها، إلى وجود برلماني سابق أنهى ولايته الانتدابية وأدمج سنة 2010، في إدارة المؤسسة التشريعية، لكنه لم يلتحق يوما بالمؤسسة التي يأخذ أجره منها. البرلماني السابق، والذي يرتقب أن يعلن ترشحه للانتخابات الجهوية المقبلة، تمت مراسلته قبل أسبوع من طرف إدارة مجلس النواب، حسب ما علمت هسبريس، وتطالبه بالالتحاق بعمله قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه في أجل لن يتجاوز 15 يوما، وهو ما لم يقدم عليه لحدود الساعة. وضمن اللائحة التي توصلت هسبريس إليها، يوجد مدير ديوان أمين عام حزب سياسي، والذي التحق بالبرلمان سنة 2014، وأدمج في إدارته، حيث فوجئ أعضاء المكتب بوجود اسمه ضمن المرشحين للترقية خارج السلم، حسب مصدر داخل مكتب المجلس. واعترض على ترقية الموظف المذكور، ممثلو فريقي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، بمكتب مجلس النواب، مبررين ذلك، بأنه "لا يمكن أن يكون موظف التحق خلال سنة، وتم إدماجه في خرق سافر للقانون الذي يحتم ثلاث سنوات قبل الإدماج، ولا يحضر لمهامه".
