عبر الموريسكيون المطرودون من إسبانيا في القرن السابع عشر، ويقيمون حاليا بالمغرب، عن استيائهم من "التفرقة العنصرية"، إزاء تصديق إسبانيا على قانون يقر بمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا في القرن الخامس عشر. وصادق البرلمان الإسباني، يوم الخميس، نهائيا على القانون الذي يمنح الجنسية الإسبانية لليهود السيفارديم، المطرودين من إسبانيا عام 1492. وقال محمد نجيب لبريس، رئيس جمعية ذاكرة الأندلسيين، التي تهتم بشؤون الموريسكيين في المغرب، إن القانون الإسباني لا يحترم التشريع الدولي الذي يحظر التمييز على أساس الدين" وفق تعبيره. وسيدخل القانون المذكور حيّز التنفيذ يوم 1 أكتوبر، وستتمكن عائلات السيفارديم الذين طردوا من إسبانيا من الحصول على الجنسية الإسبانية عند إثبات أصلها، والصلة الخاصة التي تربطها بالمملكة الإيبيرية، عبر إجادة اللغة والاطلاع على الثقافة الإسبانيتين، رغم أن هذه العائلات لا تتوفر على إقامة قانونية بإسبانيا. وترى جمعية ذاكرة الأندلسيين بالمغرب أن الموريسكيين الذين طُردوا من إسبانيا سنة 1610 ، والذين يقدّر عددهم ب 300.000 شخص، يجب أن يحظوا بنفس المعاملة التي يحظى بها اليهود السيفارديم. "يجب على إسبانيا أن تأخذنا بعين الاعتبار" يقول رئيسا لجمعية الذي أضاف أنه من "المرتقب أن يُعقد اجتماع دولي بالرباط في شهر مارس من السنة المقبلة، حيث سيُعدّ ملف كامل بهذا الخصوص لتقديمه إلى السلطات الإسبانية. ووفقا لتقديرات المتحدث، ثمة حوالي 600 عائلة من أصل موريسكي استقرت بعدة مدن مغربية، حيث احتضنت الرباط وحدها 100 عائلة موريسكية. وإن لم يحافظ الموريسكيون الذين استقروا بالمغرب على اللغة الإسبانية، عكس اليهود السيفارديم، فإنهم جلبوا إلى المغرب نمط عيش ما زال يظهر جليا في الهندسة المعمارية وتقاليد الطبخ.