في الوقت الذي شهدت فيه أسعار بيع السكر الخام تراجعا بنسبة 9 في المئة في السوق العالمية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس 2015، أعلن صندوق المقاصة، الذي يشرف على دعم المواد الاستهلاكية في المغرب، أن حجم استهلاك المغاربة سجل ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع الزيادة اللافتة في التعويضات التي خصصتها لدعم هذه المادة الحيوية منذ بداية العام الجاري. وبينما انتقل سعر السكر الخام من 400.74 درهم في يناير 2015، إلى 366.39 درهم في مارس 2015، سجل التقرير الصادر عن هذه الهيأة العمومية التابعة للحكومة، أن قيمة تعويضات السكر الخام المستورد والسكر المستهلك بلغت ما يربو عن 820 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة قاربت 20 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت. وتقول الحكومة إنها تدعم الكيلوغرام من السكر بحوالي 2.8 درهما، وحسب نفس المصدر فإن الأسعار الرسمية الخاصة ببيع السكر، لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2006، حيث بلغت 11.63 درهم للكيلو غرام الواحد من السكر القالب، و5.81 درهم للسكر قطع، ونفس السعر بالنسبة للسكر طوب، و4.50 درهم لحبيبات السكر (سانيدة). ووفق نفس المصدر، فإن الدعم الذي قدمه الصندوق في الفصل الأول من العام الجاري للسكر المستورد بلغ 16.3 مليون درهم، حيث خصص 10 ملايين درهم تقريبا لدعم هذه المادة في شهر يناير الماضي، و1.66 مليون درهم في شهر فبراير، و4.74 مليون درهم في شهر مارس المنصرم. أما فيما يخص السكر المستهلك من طرف المغاربة، فقد خصصت له في يناير 2015 نحو 266 مليون درهم، و254 مليون درهم في فبراير الموالي، و283 مليون درهم في مارس اللاحق. ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي 80 كيلوغرام لكل مواطن في المغرب، وهو ضعف معدل الاستهلاك العالمي لهذه المادة، وتؤكد الأرقام الصادرة عن صندوق المقاصة أن المغاربة استهلكوا ما يناهز 91 ألف طن من السكر "قالب"، بينما بلغ استهلاكهم من سكر قطع والمقرط 41.72 ألف طن، كما بلغ مجموع استهلاكهم من سكر "سانيدة" 149.6 ألف طن. وتشير تقديرات حكومية إلى أن الصناعات الغذائية بما فيها المشروبات الغازية وصناعات البسكويت والحلويات والعصائر الصناعية، تستهلك حوالي 26 في المائة من انتاج مسحوق السكر في المغرب، ويستهلك المغربي ضعف معدل الاستهلاك الفردي من السكر عبر العالم. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الاستهلاك الفردي السنوي 40 كيلوغرام لكل مواطن في المغرب خلال نصف عام فقط، وهو نفس مستوى الاستهلاك العالمي للفرد في سنة كاملة.