تراجع استهلاك المغاربة من مادة السكر، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أوردته إحصائيات صندوق المقاصة الصادرة هذا الأسبوع، وقال المشرفون على صندوق المقاصة إن كمية استهلاك السكر بأنواعه الأربعة (السكر المقرط الصغير والكبير، القالب وحبيبات السكر) قد تراجع بنسبة 22 في المئة. وجاء في النشرة الدورية لصندوق المقاصة، أن هذا الأخير لاحظ تراجعا لافتا في التعويضات على السكر التي يمنحها للمهنيين، حيث لم يتجاوز 854 مليون درهم في الشهور الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار درهم تقريبا في نفس الفترة من سنة 2014. وسجل صندوق المقاصة أن حبيبات السكر (سانيدة) تستحوذ على حصة الأسد في سوق السكر بنسبة 54 في المئة من إجمالي استهلاك المغاربة من هذه المادة. وأورد نفس المصدر أنه بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، قد تأثر بانخفاض الأسعار الدولية، حيث بلغت التعويضات عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها 16 مليون درهم، مقابل إيرادات قدرها 95 مليون درهم في سنة 2014، وذلك بعد التراجع القياسي الذي عرفته أسعار السكر في األأسواق الدولية السنة الماضية. وأفاد الصندوق أن المتوسط الشهري لسعر السكر الخام سجل انخفاضا في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 21 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فيما لم تشهد متوسط أسعار السكر العالمية أي تغيير هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي. وربط صندوق المقاصة تراجع الدعم المخصص لهذه المادة الحيوية، بالظروف العالمية الملائمة التي ساهمت في انخفاض أسعار السكر في السوق الدولية، نتيجة تراجع عملة البرازيل، التي تعتبر المنتج العالمي الأول لهذه المادة، بنسبة 20 في المئة، وهو ما ساهم في عمل الفلاحين البرازيليين على مضاعفة صادراتهم من السكر نحو الخارج. وساهمت هذه العوامل في تراجع الأسعار العالمية للسكر بنسبة 50 في المئة، مسجلا أدنى مستوى له في السنوات الست الأخيرة في ظل وفرة كبيرة للإنتاج، ويتوقع الخبراء أن تواصل أسعار السكر انخفاضها خلال السنة القادمة، نتيجة الزيادة المتوقعة في صادرات التايلاند، التي تعتبر المنتج العالمي الثاني للسكر، بنسبة 10 في المئة.