رغم الأزمة .. المغاربة رابعُ المهاجرين غير النظاميّين إلى إسبانيا

لمْ تحل الأزمة الاقتصاديَّة التي تئنُّ إسبانيَا تحت وطئها منذُ سنوات، دُون تبوئِ المغاربَةُ المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيَّات التي هاجرَ حاملُوها بصورةٍ غير شرعيَّة إلى إسبانيا، العام المنصرم، وقدْ وصلَ عددهُم إلى 1183 مهاجرًا، حسب معطياتٍ حديثة كشفت عنها وزارة الداخليَّة الإسبانيَّة.
الأرقام الرسميَّة في إسبانيا كشفتْ أنَّ الجزائريِّين الذِين حلُوا بإسبانيَا بطريقة غير نظاميَّة، يفوقُون نظراءهم المغاربة عددًا، إذْ بلغُوا 1395، لحتلُّوا بذلك المركز الثالث، على أنَّ نساء جزائريَّات كنَّ بدورهن بين المهاجرِين الذِين دخلَ 459 منهم عن طريق سبتة، وَ135 عنْ طريق مليليَّة.
بيدَ أنَّ الطريقة التي يدخل بها باقِي الجزائريِّين إلى التراب الإسباني غير معروفة، على أنَّ عددًا مهمًّا من المهاجرين الذِين سبق لهم أنْ حاولُوا الدخُول إلى الاتحاد الأوروبي، السنة الفائتة، جرى صدُّهم، إثر تمكن مصالح الجمارك منْ إيقافهم في الحدُود.
في غضون ذلك، أفضى تفاقم الأزمة السُّوريَة إلى مجيء السُّوريِّين في صدارة المهاجرِين الشرعيِّين بإسبانيا، حتى أنَّ عددهم وصلَ إلى 3305، متقدمِين على كافَّة دُول إفريقيا جنُوب الصحراء، التِي حلَّت منها الكاميرُون في المرتبة الثانيَة، ب1556 مهاجرًا.
في غضُون ذلك، كانت محكمة العدل الأوروبيَّة قد انتقدت أواخر أبريل المنصرم، السياسة التي تتعاطَى بها إسبانيا مع المهاجرِين سريًّا فوق ترابها وعدم تقيدها بالمعايير المعمُول بها أوروبيًّا، وذلكَ لاختيارها فرض غراماتٍ في بعض الأحيان على منْ يتمُّ ضبطها مهاجرًا سريًّا دُون الشرُوع في مسطرة ترحيله صوب بلده الأصلِي.
واستدلَّت الهيئة الأوروبيَّة بحالة المهاجر المغربي سمير زيزُون، الذِي جرى ضبطهُ دُون أوراق قانونيَّة سنة 2011 بمنطقة الباسكْ، وكانَ منْ المفترض أنْ يتمَّ ترحيله بحسب الانتقادات ذاتها، ويمنع منْ الدخُول مجددًا إلى إسبانيا طيلة خمس سنوات، فإذا به يدفعُ غرامة بسيطة ويظلَّ في البلاد وفق ينصُّ عليه القانون الإسباني.
ونبهتْ محكمة العدل الأوروبيَّة إلى أنَّ ما قامت به إسبانيا كان مخالفًا لمقتضيات قرار أوروبي صادر في 2008؛ يقضِي بالترحِيل الأوتُوماتيكي لكل مهاجر يقيمُ في البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونيَّة، وفي حال رفض المهاجر مسألة الترحيل فإنَّه ينبغي السعي إلى إتمام العمليَّة في أقصر الآجال الممكنَة.