كشفت معطيات حول المعتقلين المسلوبة منهم حرياتهم في بلجيكا أن عدد الأجانب منهم قد بلغ 5421، من بينهم 3280 لا يتوفرون على وثائق الإقامة فوق التراب البلجيكي، أي ما يمثل 60 في المائة من مجموع السجناء بالمملكة. ويأتي المغاربة في المرتبة الثانية ضمن قائمة المعتقلين الأجانب غير الحاصلين على أوراق الإقامة في بلجيكا، مقدر عددهم بأكثر من 517 مغربيا ومغربية، في حين آلت صدارة ذات اللائحة للجزائريين ب572 معتقلا ومعتقلة، بينما الحاملون لكلا الجنسيتين يشكّلون ما يزيد عن ثلث المعتقلين المقيمين في بلجيكا بطريقة غير قانونية. ويتقاسم مواطنون يتأصلون من دول أخرى ما تبقى من ترتيب اللائحة التي تداولتها الصحف البلجيكية، خصوصا القادمون من رومانيا ب351 معتقلا غير نظامي الإقامة، زيادة على دول من الاتحاد الأوروبي أيضا، ومنها هولندا ب220 معتقلا، وكذا 157 فرنسيا.. فيما تشير ذات المعطيات إلى أن 30 في المائة من "المعتقلين المهاجرين غير النظاميين" يقبعون في سجون العاصمةبروكسيل. هذه الإحصائيات تم الكشف عنها في الوقت الذي يجاول وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، تيو فرانكين، إقرار خطة عملية تمكن من ترحيل المهاجرين غير النظاميين المغاربة صوب بلدهم الأصل، غير أنه يصطدم بكون مساطر التنسيق بين البلدين تستغرق أكثر من شهرين لأجل ترحيل فرد واحد من بروكسيل إلى الرباط. وتشير أرقام قسم الاتحاد الأوروبي للإحصاء، الشهير اختصارا بتسمية "أوروستات"، إلى أن المغاربة الذين يقيمون في بلجيكا بشكل غير نظامي قد قد تخطى تعداد ال2970 من الأفراد.. وذلك حتى سنة 2013 فقط، وتقول التكهنات إن هذا الرقم قد ارتفع خلال العامين الأخيرين. من جهة أخرى، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في بلجيكا أكثر من 410 ألف مهاجر، من بينهم 182 ألف يقيمون في مدينة بروكسيل، أي أن العاصمة تستضيف نصف المهاجرين المغاربة وفق الأرقام الرسمية، بينما يبقى متوسط دخل المغاربة منخفضا ببلجيكا، ذلك أن 70 في المائة منهم يتقاضون أجورا شهريا تتراوح بين 1000 و2000 أورو.