هيئة تطالب المنصوري بمنع "الصابو" في مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من المجلس الجماعي لمراكش وشركة "أفيلمار" الخاصة بتبيث "الصابو" على السيارات، بإرجاع كل الأموال التي تم استخلاصها "بشكل غير قانوني إلى أصحابها وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم"، مع توقيف عقل السيارات بالأماكن العامة بالمدينة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو.
واتهمت الهيئة الحقوقية، وفق بلاغ لها، شركة التنمية المحلية بمراكش الخاصة بالصابو "أفيلمار"، ب"الدوس" على "أبسط القواعد القانونية والاخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات"، مضيفة أن المجلس الجماعي لم يحرك ساكناً تجاه كل هذه المماراسات "التي ترقى إلى جريمة تامة الأركان والأوصاف".
وأضاف البلاغ أن الشركة "لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع الصابو واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون"، وهذا دون تنفيذها لباقي المقتضيات الأخرى، من قبيل "حراسة السيارات وتدريب المستخدمين وتشغيل اليد العاملة الكافية.."، معتبرا أن هذا الواقع "يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال أيضا إنّ فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت "الصابو" بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة "لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص"، مشيرا إلى ما قاله إنها أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش "قضت كلّها بعدم مشروعية وضع الصابو على السيارات من طرف شركة "أفيلمار".