الFNEM تتعهد بحماية "مغاربة الإنترنيت"

صار التجار الإلكترونيون مطالبين باحترام مقتضيات القانون رقم 08/09 المتعلق ب "حماية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي"، عبر ملء استمارة بسيطة مرفقة بتعهد موقع ومختوم.. ومن أجل ذلك، ناشدت فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب جميع العاملين في قطاع البيع عبر الأنترنت الامتثال، في أقرب وقت ممكن، لمقتضيات القانون 08/09، مقترحة تعيين موعد معها ومواكبة مجانية يوفرها خبراؤها،سعيا منها لاحترام حقوق المستهلكين وحياتهم الشخصية.
وقامت فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، بتوفير نموذجين لأحكام البيع العامة "المنتجات والخدمات"، خاضعة لموافقة اللجنة القانونية للفيدرالية، مؤكدة أن كل معالجة للبيانات الشخصية المتعلقة بالبيع عبر الأنترنت لا تلبي الشروط التي حددتها هذه المداولة يجب أن تخضع لترخيص أو تصريح لدى اللجنة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون 08/09 ومرسوم التنفيذ المتعلق به.
وأفادت الفيدرالية المعروفة اختصارا ب "FNEM"، أن المداولة الجديدة جاءت عقب الاستشارة التي أطلقتها "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بناء على طلب الفيدرالية من أجل جمع المعطيات والتوصيات بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخطار معالجات البيانات الشخصية في سياق عملية البيع عبر الأنترنت.