بعْد مُضيّ أكثر من عشْر سنوات على تطبيق مدوّنة الأسرة، يبْدو أنّ الإسلاميين الذين عارضوا بشدّة مشروع قانون الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، سنة 1999، غيْرُ راضينَ عنْ كلّ المقتضيات التي جاءتْ بها المُدوّنة الجديدة، والتي تمّ تطبيقها، شهر مايو من سنة 2004، بعْد تدخّل الملك لرأب الصّدع بيْع الإسلاميين والحداثيين. ففي أولى مُحاضرات المنتدى السابع عشر لمنتدى منظمة التجديد الطلابي، الموازية لحزب العدالة والتنمية الذي يقودُ الحكومة، قالَ النائب البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، أمامَ حشْد من الطلبة في كلية الآداب السويسي بالرباط، إنّ مدوّنة الأسرة "رَوّنَت" الأسرة المغربية؛ ولقيت العبارة صدىً مُرحّبا في القاعة التي ضجّتْ بالتصفيق. واعتبَر المقرئ الإدريسي أبو زيد، المعروف بمواقفه المثيرة، أنَّ استبعاد قوامة الرّجل في مدوّنة الأسرة، وتعويضها بمصطلح "المسؤولية المشتركة للزوجيْن"، يجعلُ الأسرَ المغربية "تسيرُ بالتربية وبرحمة الله فقط"، وأوضح "إذا أراد الرجل أن يجرّ، والمرأة تجرّ، باش الأسرة تّْفْرتتْ، ما عندك حتّى شي مرجع في القانون من حيث القوامة يمكن الاحتكام إليه". وجاءَ تطرّق النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لمدونة الأسرة في سياق حديثه عن ضوابط العلاقة بيْن الأفراد، والضوابط المنظمة للعلاقة بيْن الأٌفراد والمؤسسات، قائلا إنّ السلطوية في العلاقات مرفوضة، لكنْ يجبُ أن تكونَ هناك جهة لها رأي أعلى، يلزم على الآخرين أنْ يمتثلوا له، بما يضْمن السّير العادي للمؤسّسات، ومنْها مؤسسة الزواج. وقال أبو زيد "أتفقُ معكم حول أنّ القوامة تحتاج إلى تصوّر معيّن، وهذا المصطلح لفّته رواسبُ وأخذ معنى سلطويا، لكن إذا أردتم أن نلغي القوامة علينا أن نلغي أيضا رئيس البرلمان والوزير، ولا نناقش رأي رئيس اللجنة التي أشرفت على إعداد مشروع المدونة"، وأضاف "تناقشون الشطط في استعمال السلطة في كل المؤسسات، وأتيْتم إلى مؤسسة الأسرة ولم تناقشوا الشطط، بل ناقشتم أصْل السلطة"، في إشارة إلى قوامة الرجل. وشبّه المقرئ الإدريسي أبُو زيْد الذي حاضرَ في موضوع "الحوار أفقا للفكر"، (شبّه) قوامة الرجل في الأسرة بالنظام اللازم لضمان سيْر المؤسسات الرسمية للدولة، والإدارة، موضحا أنّ الإدارة لا يُمْكن أن تسير بدون ضوابط، "وإلّا فإنّ الموظفين، إذا لمْ يكن المسؤول عن الإدارة مُطاعا لن ينفّذوا أوامره، وبالتالي ما بْقاتْ لا إدارة لا والوا"، يقول أبو زيد، موضحا أنّه ضدّ "القمْع الأبوي والأبوية الزائدة، ولكن لا بدّ من وجود أبٍ يطاع في الأسرة". وفي مُقابل تمسّكه بقوامة الرجل في الأسرة، أبْدى النائب البرلماني (الإسلامي) تساهلا كبيرا مع المُلْحدين، وعنِ المرتدّين عن الدّين الإسلامي، ولمْ يرَ مانعا من أنْ يخرج المرء من الإسلام إذا كانَ لديه "مشكل مع الله"، وقال في هذا الصدد " الذي لديه مشكل في علاقته مع الله عليه أن يخرج من الإيمان ويرتاح، وأنا أعتقد أن الملحدين منطقيين مع أنفسهم". واستطرد قائلا "الخلاف مع الله" يجب أن يكون من منطلق الفهم والإدراك والمعرفة والإيضاح، لأنّ هذه العلاقة هي بين خالق ومخلوق، بين سيّد وعبْد، وأضاف "أنا أرى أنّ الملحدين منطقيون مع أنفسهم، ولمْ أكنْ أستنكرُ في الستبعينات من القرن الماضي عندما كان هناك طلبة مركسيون على المُلحدين الإلحاد، أو شرْب الخمر أو ترْك الصلاة، ولكنْ كنتُ أستنكر عليهم فقط أنهم يصومون".