الكويت تغلق مكتب قناة الجزيرة وتسحب ترخيصها

أعلنت قناة الجزيرة أمس، ان السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت، على خلفية تغطيتها لحادثة قمع الشرطة تجمعا عاما شارك فيه نواب معارضون وتداعياتها.
وأكدت القناة القطرية في إعلان على شاشتها إغلاق المكتب، واذن المزاولة من مراسليها في الكويت، بسبب تغطية الأحداث الأخيرة في الكويت، لاسيما استضافة نواب معارضين وخصوصا النائب مسلم البراك.
من جانبه، قال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي، في مداخلة على القناة، انه تلقى خطابا من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة ب"التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت".
وسبق للكويت ان أغلقت مكتب الجزيرة في نونبر 2002، خلال الاستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح المكتب في ماي 2005.
إلى ذلك أكد مسؤول بإدارة الاعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام الكويتية، أمس الاثنين، أن سحب ترخيص قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها جاء على إثر تدخلها في الشأن الداخلي للبلاد، وعدم التزامها بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.
وقال فيصل المتلقم مدير إدارة الاعلام المرئي والمسموع، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن سحب ترخيص قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها "جاء بقرار وزاري على إثر نقل القناة للأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها في الشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق إبلاغها لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي أخبار عن الاحداث ذاتها"، مؤكدا أن "قناة الجزيرة لم تلتزم بنص التحذير".
وأشار إلى أنه "تم الاتصال بمدير مكتب القناة سعيد السعيدي وإبلاغه بقرار السحب ووقف أعمال المكتب لعدم التزامه بتعليمات الوزارة على الرغم من علمه بها".