أنشأ مجموعة من الشباب المغاربة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسموها ب"مغرب الإنسانية"، ترمي إلى جمع 5 آلاف متبرع بالأعضاء، خلال سنة 2015، عبر تشجيع المتبرعين المفترَضين، فضلا عن نشر محاضر التبرع التي تُسلمها المحكمة للمتبرعين الحديثين كخطوة تحفيزية على التبرع. عبد الحي النجاري، أحد مؤسسى الصفحة، ورئيس جمعية "مغرب الإنسانية للتبرع بالأعضاء"، قال في تصريحات لهسبريس، إن هذه الصفحة جاءت لتشجع المواطنين على الإقْدام على هذه الخطوة الإنسانية التي تكون سببا في إنقاذ أرواح الناس". وأوضح النجاري أن "عملية التبرع بالأعضاء مجانية، ولا تحتاج إلا إلى توثيق الإعلان بالتبرع"، مضيفا أن "إطلاق هذه الحملة جاء للمساهمة بشكل فعال في القضاء على "مافيات الاتجار بالأعضاء البشرية"، على حد تعبيره. وقال الناشط ذاته إن انتشار ثقافة التبرع بالأعضاء في المغرب سيجعل العرض أكثر من الطلب"، قبل أن يُعرب عن نيته تنظيم سلسلة رحلات جماعية، من أجل تحسيس المواطنين المغاربة بأهمية التبرع عبر ربوع البلاد". وتعليقا على الموضوع، ذهب الفقيه المقاصدي، الدكتور أحمد الريسونى، إلى أن التبرع بالأعضاء شهد نقاشات فقهية منذ عدة عقود، وصدرت فيه فتاوى عديدة من الفقهاء المعاصرين، ومن معظم المجامع الفقهية". وأوضح الريسوني لهسبريس أن الرأي الفقهي استقر على أن التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة من هم معرضون للخطر جائز بشرطين، أولهما أن يكون ذلك تبرعا محضا، ليس فيه أي مقابل مادي حتى لا يتحول إلى بيع وشراء، وثانيهما ألا يكون في ذلك التبرع خطر على حياة المتبرع أو سلامته البدنية". وكانت مصالح وزارة الصحة، التي يشرف عليها الحسين الوردي، قد نظمت قبل أيام قليلة، حملة تواصلية وإعلامية تهم توعية وتحسيس المغاربة بأهمية التبرع بالأعضاء، باعتبار أن ثقافة التبرع ضعيفة بين المواطنين، وذلك بهدف تفنيد الأفكار الرائجة بحرمة تبرع الشخص بأعضائه. وتفيد أرقام رسمية سابقة أن المتبرعين يمثلون نسبة 0.4 متبرع في كل مليون مواطن مغربي، وأغلب المتبرعين في حالات الكلى والنخاع العظمي ثم قرنية العين، وخلال الإحدى عشر سنة الماضية، سجلت وزارة الصحة زهاء 820 حالة للتبرع بالأعضاء بعد وفاة أصحابها". *صحافية متدربة