استنكرت جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، القانون المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي. وسجلت الجمعية في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، "غياب المقاربة التشاركية في صياغة المشروع رغم المراسلات العديدة للجمعية، التي أماطت اللثام عن الخصاص الذي يعرفه تخصص التخدير والإنعاش في فئة الأطباء داخل المستشفيات العمومية" . الوثيقة رفضت من خلالها الجمعية "اختزال دور ممرض التخدير في بند واحد من سطرين"، وربط تعريفه تحت مسؤولية وإشراف مباشر للطبيب، في حين "لم يتم الإشارة لكفاءته ودوره المحوري داخل المنظومة الصحية، وكذا إقصائه من المشاركة في صياغة القوانين المؤطرة لمهنته"تقول الجمعية. واعتبر فكو الله محمد أمين نائب الكاتب العام لجمعية الجنوب لممرضي البنج والإنعاش وأمين مال الإتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، أن القانون يعد تكريسا للفوضى التي تعرفها ممارسة مهنة التمريض، و"إجهاضا للمكتسبات التي حققها مجال التمريض من خلال التكوين الجامعي، وترجمة حرفية لقانون مزاولة التمريض بفرنسا في الثمانينيات، والذي تم إلغاؤه وتعديله أكثر من 3 مرات". نفس المتحدث انتقد الطريقة الأحادية التي صاغت بها الوزارة القوانين، في غياب تام للمقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية الممثلة للممرضين، حسب تعبيره . ذات المختص في التخدير والإنعاش، لفت الانتباه للانعكاسات التي وصفها بالخطيرة للقانون "خاصة المادة 6 إذا ما تم تطبيقها على مردودية المستشفيات العمومية التي تفتقر لطبيب مختص في البنج، الشيء الذي سيجعل العمليات الجراحية أمرا مستحيلا" يوضح فكو الله.