تنسيقية الدكاترة المعطلين، بين الخبز والمشروع المجتمعي

كما يعلم، الرأي العام الوطني، فقد جاء تأسيس التنسيقية الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب،[www.cndcmaroc.blogspot.com]، بهدف تثبيت ملامح محطة نوعية أخرى، في مسارات وتراكمات نضالات الأطر المهمشة والمقصية، بغية انتزاع حقها المبدئي وغير القابل للمساومة، لولوج أسلاك الوظيفة العمومية. إذن، باستثمار لكل وقائع يوميات المعاناة اللاإنسانية، التي تراكمت لما يزيد عن سنتين بشوارع مدينة الرباط، مع تجمعات تأطيرية سابقة اختلفت تسمياتها (الاتحاد الوطني- لائحة الحق-، الرابطة الوطنية، المستقبل، المجد، الغد ...)، لكن الهدف يبقى مطلقا ولا خلاف حوله، أي إعادة الكرامة لهذه الفئة من أبناء الشعب المغربي، يفترض أن تكون في مقدمة المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتحظى بوضع اجتماعي تتوفر فيه الشروط الطبيعية الآدمية في أفق النهوض حقا بهذا البلد على جميع المستويات. أقول، توحدت المجهودات وانصهرت في النواة المسماة تنسيقية، باعتبارها إطارا وطنيا، شرعيا ومستقلا.
بالتأكيد، خلال مواجهات العقود السابقة بين القوى السياسية التقدمية والدولة، لم تطرح قضية التشغيل في صورة مجزأة ومقلصة كما حدث بعد ذلك، بل جاءت في إطار رؤية سياسية متكاملة تنتقد المنظومة الرسمية ونتائجها الكارثية على حياة المغاربة، نظرا لإذعانها المطلق لإملاءات الدوائر المالية العالمية، التي لا يهمها إلا صوريا تحقيق توازنات ميكرو-اقتصادية، دون اعتبار يذكر للمضامين الإنسانية، لتلك الحلول المُطبّقة. وما يزيد الطين بلة، أن الاستنجاد بتلك الجهات، غالبا ما يتم، وقد أدركت الأزمة لحظة اختناق قصوى، تقتضي بالأحرى، حلولا سياسية جذرية. هكذا، مع شعارات التقويم الهيكلي ودعوات إعادة جدولة الديون، وما ترتب عنهما من سياسة التقشف ومزيد من شد الكادحين لأحزمتهم، أشياء بدأ خطاب الدولة، يروج لها صباحا ومساء منذ مطلع الثمانينات حتى ما عرف بالمقولة الشهيرة للسكتة القلبية، على حساب انتفاء الهم الاجتماعي للسياسات المتبعة في المغرب، والتي عجزت عن تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، أو على الأقل الحد الأدنى لفاعلية القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات باعتبارها، المؤشرات الإيجابية فيما يخص درجات نمو وكذا مستويات التقدم والرخاء. لذلك، سيرتبط حق التشغيل، صميما بنضال يموضع مشروعا حضاريا، يستحيل أن يفصل حتى من باب التاكتيك الظرفي، مقاربته في غنى عن رؤية مجتمعية متكاملة المعالم، تصب وجهة ترسيخ بنيات مجتمع إنساني ديمقراطي، عادل ومتحرر من كل أنواع الاستلاب والاستغلال، يضع أولا وأخيرا، الفرد في قلب صيرورته. التشغيل حق مدني لكل مواطن مثل العلم والصحة والأمن...، يخول له أن يقتسم مع أهل جماعته الخيرات والثروات القومية، بشكل يوفر له أسباب الكرامة، ويخلق لديه روحيا هذا الانتماء المعنوي القوي للوطن والاعتزاز بالوطنية، التي يستحيل أن تكون ذات حمولة دالة، دون التوازي الدقيق بين خطي الحقوق والواجبات وما يدخل في الخانة من اقتضاءات وإلزامات، وشروط وممكنات وتحققات. إذن، اقتسام الثروة، عبر فلسفة العمل، مبدأ يكتسي حقيقته المثلى من ذاته، بغير تصنيفات زائدة، قد ترتبط بالهرمية التراتبية للمجتمعات اللاديمقراطية. أفق، لا يمكن أن يحافظ على جوهره، إلا بالحرس على عدم تبخيس قيمة التشغيل إلى نزوعات اقتصادوية، ضيقة، أو تضييع المرجعية السياسية الموجِّهة.
حينما، بدأ السقف الإيديولوجي، للقوى يتقلص شيئا فشيئا، وانحدرت من برنامج بعيد المدى، ينهض على تطوير مؤسسات الدولة الوطنية، إلى تمسك أعمى بما سمي هامشا ديمقراطيا، عُزل نقاش التشغيل عن إطاره الطبيعي، الذي يحتاج أولا وأخيرا، إلى أجهزة مدنية يقظة ومناخ ديمقراطي وحوافز رمزية وقيم فكرية وقوى إنتاج وأهداف مجتمعية، إلخ. فالعقد الذي يجمع بين الدولة والمواطن، أسمى بالمطلق من مجرد تفعيل ميزانيات سنوية وأجور وترقيات ووزارات، وغيرها. المسألة، مرتبطة ببناء دولة متشبعة بمنظومة قيم إيتيقية، قادرة على مجابهة أسئلة أنطولوجية من حجم : لماذا علينا أن نعمل ؟
نتذكر جميعا، بأن المؤتمر التأسيسي، لما سمي آنذاك بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يعود إلى يومي 25/26 أكتوبر 1991، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء. تجمع، ضم حاملي الشهادات الجامعية، والتقنية والتأهيلية والتكوينية، واعتُبرت شهادة الإجازة لحظتها أعلى مرتبة علمية، تأثر أهلها بإفلاس سياسة النظام على مستوى التشغيل، بدءا من التوجهات العامة إلى استفحال سلوكات الزبونية والمحسوبية، وما تكشف عنه من تعفن إداري. كانت النضالات جهوية ومحلية ارتبطت بالمدن الكبرى، بحيث أجريت حوارات من قبل فروع جمعية المعطلين، مع ممثلي السلطة : باشوات، رؤساء الجماعات، عمال، ولاة، أما مع الهيئات العليا للدولة، فنستحضر ثلاث محطات أساسية : 1 - لقاء وزير الدولة في الداخلية إدريس البصري بتاريخ 3 يونيو 1998، 2 -ثم، خالد عليوة وزير التشغيل والتضامن التكوين المهني، بتاريخ 1 أبريل 1998، 3 وأخيرا، عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب يوم 25 مارس 1998. لكن الدولة، تمادت في أخطائها، سواء على مستوى التدبير الرصين لملف التعليم المتهم أصلا بتفريخ المعطلين وتحديث بنيته وغياب إرادة صادقة للتنمية، يمكنها أن ترتقي بهذا التعليم، إلى وضعيته الأصيلة، الجديرة به حقا، حيث هو ورش للتفكير والتدبر المجتمعي. هكذا، مع توالي السنوات، تراكمت نسبة الجامعيين الذين يستحيل بالنسبة إليهم إيجاد منفذ على سوق الشغل، لذلك تم الالتجاء إلى خطوة طليعية، تتمثل في التظاهر أمام البرلمان، كأقصى أشكال التعبير الاحتجاجية وما صاحب ذلك من اعتصامات، وإضراب عن الطعام، ومسيرات. تجاوبت معها السلطة بلغة القمع وتلفيق المحاكمات والتنكيل بأصحاب الحق، ومئات حالات الكسور والرضوض والإجهاض والعاهات المستديمة، إضافة إلى استشهاد "مصطفى الحمزاوي" و"نجية أدايا".لا تزال جمعيات المعطلين، محظورة قانونيا، يمنع عليها استعمال القاعات العمومية أو القيام بأنشطة، دون أن يدخل الأمر في عداد إشعال فتيل الشغب. الدولة تتلكأ بكل اللغات في إيجاد مخرج لهذا الموضوع، وتتحصن بتبريراتها المهترئة وراء ذريعة الأزمات العالمية، بينما المعضلة داخلية والحل بسيط للغاية يقتضي فقط قرارات سياسية حازمة، تروم التدبير العقلاني لمال الشعب، الذي يهدر يمينا وشمالا في أشياء أتفه من حتى في أمور شتى. أعتقد بأن تقليص أجور كبار الموظفين والبرلمانيين والوزراء وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات، وإصلاح النظام الضرائبي، وهيكلة ما يمكن هيكلته من القطاعات غير الرسمية، وترشيد النفقات...، تبقى أمور فورية في غير حاجة إلى خطب وتنظيرات ومنتديات بل جرعة من الميتافيزيقا، بمعنى حسن النية، وستكون النتائج مثمرة. إجمالا، نخلص إلى ملاحظات :
1 ارتبطت تنظيمات المعطلين بسياق سياسي، انتقل فيه الصراع النقابي من النقابية السياسية إلى النقابية الاقتصادية الضيقة جدا، أو كما يتهكم البعض موظفا تسمية النقابية الخبزية. بل الأنكى من ذلك، فقد تضررت الإطارات من غياب الزخم النضالي، الذي يتأتى حتما من الحزب التقدمي، والنقابة التاريخية الدينامية.
2 إن القوى السياسية التي لا غنى عنها في هذا الخضم، لم تكترث أبدا بهذا الملف، واعتبرت ذاتها غير معنية به، وإن التفتت إليه، فقد تعاملت بهواجس عاطفية، تحكمها الانتهازية والمساومة، وفق شعار من معي فلا خوف عليه. أما، غير المتحزبين، فتُركوا وحدهم للشارع يواجهون مصير الهراوات. بينما الواقع يقتضي، لو كنا نتوفر حقا على نخبة سياسية حقيقية وليس مجرد رقع للدومينو، أن تشهر هذا المطلب باستمرار في وجه الدولة وتحملها مسؤولية إصلاح ما أفسدته. فمختلف الألوان السياسية الموجودة في المغرب حاليا، عاجزة تماما كي تعبرعن التطلعات الاجتماعية لضحايا البطالة.
3 إطارات المعطلين نفسها، ومن باب إنصاف الذات والآخر، أبانت في كثير من المحطات عن قليل من النضج أنتج سلوكات طفولية، أثرت سلبيا على نوعية الإشعاع الذي بوسعها إضافته خاصة إلى التراث الكبير الذي خلفه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب : مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان. اللجان التمثيلية التي شكلتها القواعد للتحاور مع الدولة، لكن أعضاءها يوجهون البوصلة لصالحهم ثم يختفون كليا عن الأنظار، فيعيدون تكريس الفساد عينه الذي كان سببا في حرمانهم الأول. البعض يتبنى علنا شعارات حقوقية، لكنه حينما يدخل قاعات الحوار، يزيل كسوة المناضل المسؤول، كي يشرع في تقبيل الأيادي والأكتاف وهو ما يضر أشد الضرر بسمعة الأطر المعطلة. هناك، من يلاحق الشخصيات النافذة أينما حلت وارتحلت، متأبطا شهادته، يطلب ويرغب لتحقيق مآربه الشخصية، جاعلا من قضيته مجرد مطية، قد يحدث أن يصيب هدفه، لكن عليه أن ينتظر في كل مناسبة وغيرها شتيمة وإهانة من أصحاب الفضل. لقد بقيت عالقة في ذاكرتي، كلمة التقطتها ساخنة منذ سنوات من فم أحد رجال الأعمال المغاربة دون ذكر اسمه وأنا أتابع برنامجا تلفزيونيا، خصصه صاحبه لمحور الشغل وخريجي الجامعات، فقد جاء على لسان صاحب الأموال واليخوت، وهو يضرب على الطاولة غضبا، بأن "المدرسة كَلْخَتْهُمْ"، معناه باللغة العربية، (المدرسة = البلادة)، مالنا وهذه المدرسة ! وسيكتفي أطفال المغاربة بالجلوس في منازلهم يعدون حلقات المسلسلات الميكسيكية. المفارقة، غير ما مرة، أكد هذا الشخص نفسه بأنه علماني وديمقراطي، لم استوعب قط، معادلة أن يتشبع المرء بهاتين الصفتين، وهو لم يعرف بعد طريقا إلى المدرسة.
4 إن المطالبة بحق التشغيل لا ينبغي له بتاتا السقوط في الفجاجة والابتذال، بحيث يراهن المعطل بكل وجوده على وظيفة إدارية ما، تخول له الحصول على أوراق شهرية. بل الحياة أرقى بدرجات لا متناهية من هذا التوصيف القزمي، تتقاسمها ثلاثة حدود، هي المواطنة والعلم والكرامة. صحيح، الظروف صعبة، والهجمة الطبقية شرسة، تقتلع كل لحظة بذور الآمال اتجاه مستقبل لهذا الوطن. لكن، مع ذلك، ينبغي لإطار المعطلين أن يظل حركة نضالية تقدمية، مستندة على مرجعية تحررية. من هنا تتجلى القيمة الموضوعية للأنشطة الإشعاعية الموازية، التي تشتغل على المفاهيم والنظريات قصد توسيع القاعدة الاجتماعية للنضال ضد البطالة.
5 أخيرا، لا ينبغي نسيان بأن التشغيل حق لكل مواطن مغربي سواء كان صاحب شهادة أو غير ذلك. يندرج ضمن المسؤوليات المباشرة للدولة، خاصة إذا كانت ممركزة في يدها لكل المداخل الاقتصادية، محتكرة بشكل مطلق أسباب خلق الثروة، بالتالي فالحديث عن اقتصاد السوق بالمعنى الليبرالي الحقيقي للكلمة وما تنطوي عليه من دلالات التحديث السياسي، وحريات المبادرة والاختيار، تبقى إجمالا منظومة تلفيقية للاستهلاك الإعلامي لا غير.
boukhlet10@gmail.com