يقترب شيئا فشيئا موعد الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها خلال سنة 2015، بعد أن قاربت المرحلة الحالية أن تنهي سنواتها الستة العجاف، دون أن يتغير أي شيء، ومع اقتراب الموعد المذكور، بدأ المسؤولون الجماعيون في لملمة أوراقهم، وإعادة ترتيبها لكي تتناسق مع المتغير الجديد القادم ولو بعد حين، وتبدأ رحلة غسل صفحة الذنوب والخطايا التي لازمتهم خلال السنوات الماضية، مع استعمال كل أنواع المسحوقات والمبيضات استعدادا ليوم الحشر الانتخابي، حيث سيعرض كل مسؤول صفحته السوداء أمام ناخبيه، طالبا المغفرة والتواب ومتوعدا بتكفير خطاياه في المرحلة القادمة إن كتب له ذلك طبعا، أملا في الفوز بجنة المسؤولية التي تذر على أصحابها الكثير مما كانوا يفتقدونه خارج أسوارها. وقد أعجبني توصيف أحدهم حين شبه مشهدنا هذا بالقبيح الذي لا تنفع فيه المساحيق … ليبقى القبح عنوانا والجمال قناعا … والثقة فقدانا والعزوف انتشارا …وإذا نظرنا لواقع العنصر البشري الذي يخوض غمار العملية الانتخابية الجماعية التي لها طابع محلي صرف والتي تتيح للمنتخب الاحتكاك بواقع الناس ومشاكلهم نجد غياب الكفاءات المحلية التي تستطيع تغيير قواعد اللعبة في مقابل هيمنة الأعيان، كما أن عملية التصويت تأخذ بعد شخصي وليس إيديولوجي فمن يقضي لي مصالحي وأجده عند احتياجاتي كوساطة في طبيب عمومي من أجل فراش ,أو شيء مثل هذا أو حتى سحب وإعداد عقد الازدياد والوثائق الإدارية هؤلاء المنتخبون يمكن وصفهم مناضلي " السخرة " وهم صخرة أمام أي تغيير حقيقي قد يطرأ ، بمعنى آخر أن هناك تلبية حاجة المواطن الشخصية والظرفية في اللحظة كما سلف, وليس هناك تدبير استراتيجي ومخططات للنهوض بواقع المواطن على المدى البعيد وهو واقع مر يطبعه الفقر والحرمان والهشاشة ضف باقي الأمراض المعدية الأخرى التي لا تخفى على كل من يعيش في عمق المجتمع فهو يعرف أدق تفاصيله ومنهج تفكيره . إذن أمام هذا الوضع لابد للأحزاب أن تدفع بأشخاص لهم مستوى دراسي معين لتحقيق شيء للمواطن بدل أن تعول على من يجمع الأصوات أكثر ومادامت الأحزاب تفكر بعقلية الغنيمة أي أن تغنم مغانم أكثر وتكتسح مقاعد أكثر وتهيمن على المجالس المحلية أكثر سيبقى المواطن مغيب تغييبا إراديا ومبعد إداريا عن سبق إصرار وترصد من الأحزاب المغربية في النهاية نجد العملية برمتها يحكمها قانون التجارة فهناك من يتاجر في الأصوات وهناك من يتاجر في الوعود والخطابات ويزيدها بعض المستملحات حتى يسهل هضمها من طرف فئة محدودة من المواطنين ،لكن الانتخابات الجماعية هذه السنة ستكون بنكهة ومذاق خاص خاصة أن الحكومة بصدد إخراج ترسانة من القوانين المنظمة وأهمها القانون التنظيمي للجهوية الموسعة بمعنى أن العملية سيكون مرقها ميدم جدا لأن الموسم يعرف بالكرم والسخاء وتنظيم موائد الأكل فهناك من يأكل يوم أو ليلة ,وهناك من يأكل بقية الأيام والسنوات وتتكرر العملية في كل موسم اقترب كشف الحساب. فالحاكمون يدبرون والحالمون ينتقدون سياسيا بحوارات واقتراحات لعلها تفتح سيناريوهات تجديد دماء السياسة وإن كانوا يبسطون أفكارهم السياسية وفق حقول أيديولوجية مختلفة ومتنوعة, وبعد ذلك يعمد الحالمون إلى تحليلات نقدية موضوعية وأخرى مؤدلجة .وفي أغلبها تشكك في مصداقية عمل الحاكمين وما يرتبط بمسار عملهم. لكن الحاكمين الذين يتغنون بالتنمية المعاقة والفرص الضائعة ,بينما فئات عريضة من الساكنة تعيش على وهم المسؤولين الجماعيين الذين ألفوا الكراسي الوثيرة وتناسوا مصير التنمية الحقيقي وجودة الخدمات التي تقدم لمن أوصلوهم إلى مجالس القرار ووضعوا ثقتهم فيهم. إن الذين ينشدون التغيير أو الحالمين به يصارعون عقارب الزمان السياسي وأثاره الاجتماعية والاقتصادية لأن القواعد السياسية تقول بأن تغيير السياسات العامة رهين بتغيير العقليات والمنظومات والأحكام. لدا يبقى حاملو مشعل التغيير تائهين بين مشروعية الايدولوجيات والأفكار دون تقديم بدائل موضوعية، نتمنى لجميع الإخوان الطامحين … الطامعين … خالص النجاح لما فيه مصلحة البلاد والعباد … ولم لا ؟ والطموح مشروع إلا أن الطمع إن زاد عن حده قتل... فلملموا أوراقهم… وتطهروا من ذنوبكم… ونصعوا صفحاتكم … فقد دنت ساعة كشف الحساب… لعلكم تجدون عند أرباب الصناديق ما تأملون بلوغه. -باحث في قضايا التعمير و تنمية المدينة.