وقع المركز الافرومتوسطي للدراسات الإستراتجية والتنمية المستدامة "افروميد" والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، اتفاقية شراكة وتعاون، لرصد و تتبع الوضع الحقوقي" ببلادنا والنهوض بواجبنا، كمجتمع مدني في تنمية الثقافة القانونية، وإشاعة الفكر الحقوقي، والإسهام في الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات". الاتفاقية تأتي، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، " في سياق دقيق على المستوى الوطني والدولي، من حيث التزامات المملكة المغربية بالاتفاقيات الدولية، واستيعابها للمتغيرات والمفاهيم الحقوقية، التي تضمن الحرية والكرامة، والمساواة والأمن وقيم المواطنة الحقة".. وأضاف أن "الوعي بالدفاع عن الثوابت الوطنية، وحقوقنا المشروعة على أقاليمنا الصحراوية، والتأسيس لثقافة حقوق الإنسان من دواعي الشراكة" و لتحقيق ذلك اتفق الطرفان على تكثيف الجهود للتوعية والتحسيس بقضية الوحدة الترابية، وتقوية وتعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان، ومجال التكوين الحقوقي والتوجيه القانوني وقضايا الهجرة. كما نصت الإتفاقية على التعاون في مجال الدراسات الإستراتجية والتنمية المستدامة وتطوير العلاقات بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات ونتائج الدراسات والمنشورات والمعلومات ذات الطابع التقني وغيرها.