أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم، على مواصلة المكتب الوطني للسكك الحديدية بذل مجهوداته على كافة المستويات، لتحقيق العديد من التحديات والرهانات الموجودة، وذلك من أجل الرفع من مستوى السلامة، والأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء. وجاء تأكيد رباح هذا، ضمن مداخلته يوم الخميس بمناسبة ترأسه أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور المدير العام لONCF، محمد ربيع الخليع، حيث خصص اللقاء لمناقشة مشروع ميزانية المكتب لسنة 2015. وفي مستهل المجلس، ذكر رباح بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة السككية، ومساهمتها الفعالة في إنعاش الشغل، ودورها في تدعيم النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر للمشاريع المهيكلة المسطرة في البرنامج الاستثماري المخصص للقطاع السككي". وتطرق الوزير إلى الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواصلة تحديث البنى التحتية بالمغرب، وتموقعها كقطب مميز للصناعة واللوجستيك في خدمة الحركية المستدامة، مبرزا ضرورة العمل على ثلاثة محاور رئيسة، وهي تطوير مستوى السلامة، والأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء. الخليع: تموقع الONCF ومن جهته، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نتائج المكتب المرتقبة لسنة 2014، والتي تتماشى بحسبه معه الأهداف المسطرة، مقدما المحطات الكبرى التي ميزت هذه السنة، وأبرزها تدشين الملك محمد السادس، في 25 شتنبر الماضي، للمركب السككي الجديد "الدارالبيضاء الميناء". وتطرق الخليع إلى ميزانية 2015، حيث قال إنها سترتكز على تعزيز تموقع المكتب داخل السوق الوطنية للنقل البري، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز مستوى المردودية، مع ترشيد نفقات الاستغلال، وخلق مقاولات لكل من الصيانة والخدمات، لمواكبة متطلبات نمو النشاط السككي". وأفاد الخليع بشأن الاستثمارات المبرمجة لسنة 2015، أن الغلاف المالي المخصص لها يصل إلى 7.5 مليار درهم، منها 4 مليارات درهم من أجل مواصلة إنجاز مشروع الخط فائق السرعة، و3.5 مليار لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية. وتتمثل هذه المشاريع في تثليث الخط السككي الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطاتمراكش، وتعزيز منشآت السلامة، والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة..
