كُلَّما انزلقتْ المنطقة إلى الفراغ، تظهرُ فرادَة المغرب. فبمنأًى عن الحرب الليبيَّة، والارتجاجات التونسيَّة والانقلاب في مصر، لا تذرُ المملكةُ موعدًا إلَّا وأظهرتْ ما ترفلُ فيه من استقرار. من خلال الترويج ل"استثناء عربي"، لا يكلُّ مسؤُولو المملكة من تكرارهِ كلَّ مرَّة. ففي المنتدَى الاقتصادِي بدافُوس السويسريَّة، في يناير المنصرم، يمكنُ التساؤل: ألمْ يأتِ رئيس الحكومة الإسلامِي، عبد الإله بنكيران، مرَّة أخرى ليقدم "أسرار النجاح المغربي"؟ لكنَّ المغرب لمْ ينجُ رغم ذلك منْ موجة الاحتجاجات. ففي 2011، وإبَّان اشتعال الحراك في تونس ومصر، نزل عشراتُ الآلاف من المغاربة إلى الشارع للمطالبة بالمزيد من الديمقراطيَّة والعدالة الاجتماعيَّة ". بيدَ أنَّ الحركة لمْ تضمن أيًّا من الشعارات التي رفعتها، بإسقاط النظام، حتى وإنْ كانت قدْ نزعت نحو تقليص سلطات الملك في نطاق ملكيَّة برلمانيَّة. حكومة الظل بدءً منْ مارس 2011، أعلن القصر عن إعداد دستور جديد، وتنظيم استحقاقات تشريعيَّة أفضتْ إلى الفوز التاريخي لحزب العدالة والتنمية، وهو حزبٌ لا يزالُ في تعايش مسالم مع المؤسسة الملكيَّة منذُ ثلاث سنواتٍ من وصوله إلى الحكم. وقدْ بنى استراتيجيته على عدم التنازع على السلطة. "لقد اخترنا نموذجًا قائما على التعاون، لا على المواجهة"، يقُول عبد العلي حامِي الدين، عضو الأمانة العامَّة لحزب العدالة والتنمية. طريقة حذقة جرى بها اقتسامُ الأدوار، "فالأولويَّة بالنسبة إلى البيجيدِي هي تثبيت ركائز الحزب بمثابة فاعل سياسي في الصدارة. أمَّا القصر فلا يريدُ من جانبه أنْ يظهر كما لوْ كان يمنعُ الحكُومة من الاشتغَال"، يقُول أحد العارفِين بالسياسة المغربيَّة". الاستقرارُ السياسيُّ أثبت كونه مثمرًا، فكلُّ الأحزاب الإسلاميَّة التي وصلت إلى السلطة بعد "الربيع العربي"، العدالة والتنمية هو الوحِيد الذِي ظلَّ في مكانه. والأكثر من ذلك، أنَّ شعبيَّة حكومة بنكيران ظلَّت جد مرتفعة. عبد الإله بنكيران نفسه الذِي جعل من محاربة الفساد أصلهُ التجاريَّ، فلم يحققْ سوى نتائج جد متواضعة، باعترافه. لكنَّه نجح مقابل ذلك مع في افتراع أسلوب سياسيٍّ جديد. قريب من الشعب، وأجرى الإصلاحات الأكثر صعوبة منها إصلاحه لصندُوق المقاصَّة. أمَّا بالنسبة إلى منْ منَّوْا أنفسهم بأنْ يعِيد الدستور الجديد التوازن بين السلطات، فإنَّ خيبة أملٍ تلوح أمامهم. "فإلى غاية اليوم، لا يزالُ عرضُ السلطات دُون المستوَى"، يقُول عمر إحرشان، أحد قيَاديِّي جماعة العدل والإحسان، "صرنا نزيغُ أكثر فأكثر عن مضمُون دستُور 2011، فالحكُومة لا تحكمُ على مستوَى الواقع، والمشارِيعُ المهمَّة لا تزالُ تُدار من قبل الملك ومستشارِيه".، يضيفُ المتحدث. منذُ ثلاث سنوات، يجري القيامُ بالإصلاحات ببطءٍ شديد. فما يربُو على عشرين قانونًا تنظيميًّا يستلزمهُ تفعِيل الدستور الجديد. لمْ يتم تبنيها إلا بمشقة بالغة. أمَّا على مستوى الفصل بين السلط، فالكلُّ يدرِي أنَّ مركز القرار يظلُّ هو المخزن (مؤسسات الملكيَّة). فالملكُ لا يزالُ يرأس المجلس الوزارِي، وإذا ما كان البيجيدي يستطيعُ تعيين عددٍ من الموظفِين السَّامين، فإنَّ المناصب الاستراتيجيَّة لا تزالُ تخرجُ من القصر. روح العشرين من فبراير لا تزالُ حاضرة نشطاء المعارضة والمجتمع المدنِي يدينُون، من جانبهم، استمرار ممارسات بعيدة عن الحريات التي كانت متوقعة في دستور 2011. فالجمعيَّة المغربية لحقوق الإنسان، تعانِي منعًا ممنهجًا منذُ أشهر "الدولة لا تقبلُ بالخطابات التي تختلفُ معها". يتهمُ رئيسها، أحمد الهايج. فيما انتهى الأمر بالمؤرخ المعطِي منجب، إلى أنْ أغلق مركزًا للأبحاث كان يديرهُ. قيودٌ تصبُو من خلالها السلطة إلى إخراس من تراهُم آخر معاقل حركَة العشرين من فبراير". بعد أعوام أربعة، خبا نجمُ حركة العشرين من فبراير. حيثُ جرى إضعافها منذُ يونيُو 2011. منذُ الانسحاب المفاجئ لجماعة العدل والإحسان، التي كانت تمدُّ الحراك بعشرات الآلاف من المُحتجِّين، كما تمَّت معاقبة أغلب نشطاء الحركة "، ولئن انتفى الصراع اليوم على المستوى الظاهر فإنَّ ذلك لا يعنِي أنَّ الاحباطات منتفية، يقُول الاقتصادِي، جعايدِي لعربي. إثر مضيِّ أربع سنوات، يبدو التساؤل وجيهًا عمَّا إذا لمْ تكن الأمور قد عادت إلى نقطة البداية، "فحركة العشرين من فبراير لم تعد على ما كانت عليه وإنْكانت روحها لا تزالُ حاضرة، كما يقدرُ رجل الأعمال، كريم التَّازِي. الذِي شارك في الحراك. المجتمع آخذٌ في التغيير. والشباب المغربي يطمحُ إلى أنْ ينظر إليه بمثابة مواطن، لا كمجرد رعايا. ولأدلَّ على ذلك من تظاهرات 2013. ففي صيف ذلك العام نزل الآلاف إلى الشارع من أجل الاحتجاج على العفو الذِي جرى منحهُ للبيدُوفيل الإسباني، دانييل كالفان. فهذا الاحتجاج الشعبي على قرار ملكي كان سابقة من نوعها. لقدْ تمَّ تفادِي مسار الاصطدام في 2011. لأنَّ السلطة أعطت إشارات عن التنازل. وإنْ لم يكن ثمَّة من يطالبُ بإسقاط النظام، اليوم، فإنَّ الإحباط الاقتصادِي يظلُّ كبيرًا. ومعدل البطالة بين الشباب يربُو على 30 في المائة، فيما لا تزالُ محاربة الفساد في حاجةٍ إلى أنْ تطلق.
