واصل سهم الشركة العقارية "أليانس" تراجعه في بورصة الدارالبيضاء، وفقد ما يزيد عن 26 في المئة من قيمته منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث انتقل سعره من 210 درهم خلال بداية تداولات ثلاثاء الأسبوع المنصرم إلى 146.90 درهم إلى حدود الساعة الثالثة و32 دقيقة و30 ثانية من تداولات يوم أمس الثلاثاء. ويأتي هذا التراجع مباشرة بعد الإعلان على الحجز التحفظي عن حصص علمي نافخ لزرق، الرئيس التنفيذي لشركة "أليانس" التي يمتلك 75 في المئة من أسهمها. وكان أحد الأفراد قد توجه للمحكمة التجارية من أجل استصدار قرار مستعجل للحجز على أسهم علمي لزرق في واحدة من أكبر الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، على خلفية نزاع تجاري يطالب من خلاله أحد الأشخاص صاحب "أليانس" بسداد دين بقيمة 20 مليار سنتيم. واتهمت مجموعة "أليانس" جهة لم تسمها، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، مضيفة في بيان لها أن "المجموعة تقدمت في مواجهة طالب الحجز وشركائه بشكاية جنائية من أجل جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إلى النيابة العامة"، وأن "الدين الذي تطالب به أحد الأشخاص لا أساس له من الصحة على اعتبار أن هذا الأخير توصل من مجموعة" أليانس" بكامل مستحقاته المالية المترتبة عن عملية البيع والشراء". كما وجهت الشركة المغربية اتهامات بكون "تلك الجهة، لم تقم بإيصال مجموعة من المبالغ المالية لأصحابها مبرزة أن "طالب الحجز التزم بموجب نفس العملية، بتسليم مبالغ مالية مهمة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم إلى أطراف كانت تحتل العقار الذي اشترته المجموعة، دون أن يقوم بإيصالها لأصحابها، وهو العمل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي"، مضيفة أن "المجموعة تقدمت بطلب رفع الحجز التحفظي إلى الجهات القضائية المختصة، وأن المبلغ المطالب به كان موضوع إبراء صريح في عقد البيع". وأشارت المجموعة في ذات البيان، إلى إن الحجز التحفظي على حصص علمي لزرق بمجموعة "أليانس"، لم يتم عن طريق حكم قضائي، بل هو إجراء تحفظي قام به، موردة أن "القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالحجز التحفظي، صدر في غياب المجموعة وبناءا على وثيقة مجردة، أدلى بها طالب الإجراء"، تقول "أليانس" في بلاغها.