اعتبر جواد الأمين، الخبير القانوني في المجال الرياضي، أن العقوبات التي أنزلتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على المغرب، رياضياً ومادياً، تتماشى ولوائح القوانين المنظمة للاتحاد الإفريقي للعبة ومنافسات كأس أمم إفريقيا. ونفى المتحدث نفسه، في حديث خاص ل"هسبورت"، أن يكون مسؤولو الكاف، برئاسة الكاميروني عيسى حياتو، قد بالغوا في عقوباتهم على المغرب، مردفاً/ "بما أن الكاف لم يعترف بوجود القوة القاهرة، فالقوانين باتت واضحة، حيث أن تخلي البلد الذي من المفترض أن ينظم النهائيات قبل ستة أشهر من موعدها يحرم منتخبه الأول من نسختين مقبلتين من المنافسة". وأضاف رئيس لجنة الاحتراف بنادي الرجاء البيضاوي سابقاً: "فيما يخص العقوبات المادية، هي بدورها مستنبطة من القانون المنظم، في فصله 92.4، الذي دخل حيز التطبيق قبل شهر فقط.. فكل من تخلى عن التنظيم، يعاقب بمليون دولار كغرامة مالية.. إضافةً لثمانية ملايين و50 ألف أورو للكاف وشركائها". وأوضح المتحدث نفسه أنه يمكن أن يرام نيل تخفيفات من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، استناداً لحالات مشابهة، سواء مع الطوغو أو نيجيريا اللذان كانا قد عوقبا بحرمانهما من نسختين متتاليتين من الكان قبل أن تقلص العقوبة لنسخة واحدة، وزاد الأمين: "الكاف دائماً ما يعتمد تخفيف عقوباته، ولا أظن أن المغرب سيكون استثناءً.. يمكن توقع مشاركةً مغربية في كان 2019". وأردف الأمين في نفس التصريح لHesport.Com أن للمغرب الحق في اللجوء للمحكمة الدولية من أجل استئناف العقوبات في ظرف لا يتجاوز 21 يوما، ابتداءً من اللحظة التي توصلت بها جامعة الكرة بمراسلة الكاف، أو اعتماد مبدأ التفاوض مع مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لتخفيف العقوبة، أو هما معاً.