توقفت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، عند ظاهرة الاحتجاجات بمختلف أصنافها التي تثار في البلاد، أما في موريتانيا، فواصلت الصحف اهتمامها بالحوار السياسي المرتقب في هذا البلد بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة. ففي الجزائر، أثارت الصحف ظاهرة الاحتجاجات التي تكاد لا تتوقف في البلاد لأسباب مختلفة، منها دعوة كل من (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي) و(قطب قوى التغيير) وكذا شخصيات سياسية ووطنية إلى مسيرة في كافة الولايات ال48 للبلاد يوم 24 فبراير الجاري، من أجل الجهر بجملة من المطالب أبرزها فتح الفضاءات العمومية أمام التعبير السياسي الحر، وكذا التنديد بقرار الحكومة استغلال الغاز الصخري بمناطق الجنوب، وفق صحيفة (ليبرتي). وفي سياق الاحتجاجات، رصدت الصحف الإضراب الوطني الذي ستخوضه الشغيلة التعليمية الأسبوع المقبل، متوقفة عند الحوار المتقطع بين هذه الأخيرة والوزارة الوصية والذي تحول إلى شد وجذب بين الطرفين. وعلقت صحيفة (صوت الأحرار) على ذلك بمقال تساءلت فيه عن "مستقبل التلاميذ إلى أين" في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات. وقالت يتشبث كل طرف بموقفه في الوقت الذي يبقى التلاميذ الضحية الوحيدة لهذا الصراع "الذي تعودت عليه المنظومة التربوية منذ سنوات طويلة، ولم تنفع معه المسكنات التي ما فتئت تضخها الحكومة بين الفينة والأخرى لوضع حد للإضرابات التي تتجدد مع كل موسم دراسي". وأكدت أن الإضراب المرتقب الأسبوع المقبل في القطاع "انتقل من سياقه التربوي إلى السياسي"، مضيفة أن المعطيات تجعل مستقبل التلاميذ "متهشما لا محالة بين مطرقة بن غبريط (الوزيرة) وسندان نقابات التربية". وتأتي الإضرابات في قطاع التربية بينما لم تهدأ الاحتجاجات في عين صالح (جنوب) ضد استغلال الغاز الصخري التي لن تتوقف إلا "بعد ترسيم اتفاق" قيل إنه تم بين ممثلي المحتجين والسلطات المركزية في العاصمة، وفق صحيفة (البلاد) التي أوردت أن المفاوضات المرتقبة بين وفد ممثلي المحتجين في عين صالح ومسوؤلين سامين في الدولة "قد تعثرت بعد انتهاء المهلة التي وضعها المحتجون أمس، فيما يحاول نواب برلمانيون من المنطقة إعادة ربط الاتصالات لإنجاح الحوار الذي كان من المرتقب أن يشارك فيه 30 شخصية من هذه المدينة" التي تفجرت بها الاحتجاجات منذ أزيد من شهر بعد الشروع في أعمال التنقيب عن الغاز الصخري في أحد الآبار المتواجدة بالمنطقة. وانضاف إلى هذا الاحتقان الجدل حول التقسيم الإداري الجديد الذي أعلنته السلطات من خلال استحداث 11 ولاية منتدبة قالت عنها صحيفة (الشروق) إنه مشروع "يفتح باب الغضب على الحكومة". وكتبت الصحيفة "بإعلانها عن ترقية 11 دائرة تقع جنوب البلاد إلى ولايات منتدبة، تكون الحكومة قد فتحت 'جبهة صراع' جديدة، بعد ما انتقلت عدوى الاحتجاجات المطالبة بترقية الدوائر إلى مناطق أخرى غير معنية بالتقسيم الجديد، مثلما هو الحال ببوسعادة والمشرية وأفلو، خصوصا وأن الإعلان جاء في فترة حرجة تمر بها الجزائر عقب تراجع مداخيل الجزائر بانخفاض أسعار النفط". وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالحوار السياسي المرتقب في البلاد بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، حيث كتبت صحيفة (صوت العمل) أن المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا يعتقدون أن إطلاق حوار سياسي أصبح مسألة وقت فقط، رغم تعدد عوامل فشله، لكن قطار الحوار بحسب هؤلاء قد انطلق ولا سبيل لتعطيله قبل أن يصل إلى محطته النهائية. وأفادت صحيفة (الأمل الجديد) بأن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية- حركة التجديد، الذي يقوده المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إبراهيما مختار صار، أعلن استعداده للمشاركة في الحوار المرتقب، لكن في نفس الوقت أكد رفضه إدخال أي تعديل دستوري قد يمس بسن الترشح أو عدد الولايات الرئاسية. كما أشارت الصحيفة إلى إجماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي المرجعية الإسلامية، على رفض أي تعديل يمس الدستور سواء تعلق الأمر بسن الترشح أو المأمورية. أما صحيفة (بلادي) فترى أن الكل مقتنع بضرورة إطلاق حوار بين مختلف ألوان الطيف السياسي الموريتاني، لكن ينبغي الاعتراف بأن ما يعيق إطلاق هذا الحوار هو انعدام الثقة. وتطرقت الصحف، من جهة أخرى، لزيارة الجنرال ديفيد رودرغيز، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لنواكشوط، مركزة على التصريح الذي أدلى به رودرغيز في أعقاب هذه الزيارة التي اجتمع خلالها مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، وأكد فيه أن موريتانياوالولاياتالمتحدة تواصلان شراكة طويلة الأمد من أجل تحسين قدرة الجيش الموريتاني. كما نقلت عنه تأكيده أن واشنطن ترغب في مواصلة العمل مع موريتانيا لتعزيز الأمن الإقليمي، ومواصلة (أفريكوم) تنسيق جهود التكوين مع القوات الموريتانية المشاركة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى. وفي الشأن الاجتماعي، تطرقت مجموعة من الصحف إلى الإضراب الذي يشنه منذ بضعة أيام عمال شركة الصناعة والمناجم الموريتانية (سنيم). وذكرت هذه الصحف بأن هؤلاء دخلوا في إضراب عن العمل بعد عدم وفاء الشركة بالاتفاق الموقع معهم في أبريل 2014، والذي يقضي بالزيادة في أجورهم ابتداء من أكتوبر الماضي وصرف علاوات الإنتاج لهم، مسجلة أن حركة الإضراب هاته أدت إلى تراجع إنتاج الحديد في المنطق الشمالية الموريتانية