أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الانتخابات الجماعية ستجرى في شتنبر المقبل، وذلك بطلب من أحزاب المعارضة، في تراجع عن الجدولة الزمنية التي سبق أن أقرها وحددها في يونيو. بنكيران قال خلال الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسيات العامة، مشيرا أنه "حول الجدولة الجديدة طلبتها أحزاب المعارضة"، مضيفا أنه "لما راجعني في الامر وزير الداخلية قلت له دير ليهم شتنبر"، وهو ما نفاه رئيس الفريق الاشتراكي إدريس لشكر الذي قال "أن المعارضة ليست مسؤولة عن التأجيل". ونفى بنكيران عن حكومته الاستفراد بالتهييء للانتحابات، مؤكدا أن حكومته سلكت "في إعداد هذه المشاريع مقاربة قائمة على التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة"، كاشفا عن "توصلت الحكومة في إطار هذه العمليات التشاورية بما مجموعه 47 مذكرة تضمنت 721 اقتراحا همت مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث، اعتمدت الحكومة 275 منها أي 38%. وللدفع بتمثيلية المرأة أشار رئيس الحكومة أن السلطات العمومية، اتخذت عددا من الإجراءات القانونية والمؤسساتية، موضحا أن السلطات قامت بإقرار مبادئ وآليات وهيئات، من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة التي نص عليها الدستور. وفي هذا السياق، أوضح بنكيران، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، نص على اعتماد مبدإ التداول بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس المذكور، موضحا أن "القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تبنى أحكاما تدعم التمثيلية النسوية في مجالس الجهات، بالتنصيص على إحداث دائرة انتخابية خاصة بالنساء على صعيد كل عمالة أو إقليم، يخصص لها عدد من المقاعد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب انتخابها برسم العمالة أو الإقليم في مجلس الجهة". ومواكبة لعملية المراجعة الاستثنائية، كشف بنكيران أن السلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعة شملت تنظيم وصلات تحسيسية وتوجيه نداءات في الموضوع على مستوى الإذاعة والتلفزيون العموميين والإذاعات الخاصة والصحافة الورقيّة والصحافة الإلكترونية.. وأوضح بخصوص الحصيلة الحالية لعملية التسجيل، أنه تم إلى غاية يوم 31 يناير 2015 تقديم ما مجموعه 800 ألف طلبا منها 218 الف طلب قدمت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.