في سابقة من نوعها، وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما صريحا للجزائر بكونها تقوم بالاستغلال المنظم للمساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف.. وتعتبر هذه أول مرة يوجه فيها الUE اتهاما مباشرا للجارة الشرقية للمغرب بعد الكشف عن نتائج تحقيق قاده مكتب محاربة الغش أكدت تورط الجزائر في المتاجرة ضمن المساعدات الإنسانية المخصصة أساسا للتخفيف من محن ساكنة الحيز الترابي الذي تتواجد عليه جبهة البوليساريو. جلسة للبرلمان الأوروبي، يوم أمس، شهدت إقدام كريستالينا جيورجيفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي في الميزانية، على الإقرار بأن جزءً مهما من المساعدات الإنسانية التي يبعثها الاتحادلسكان مخيمات تندوف يتم استغلالها من قبل السلطات الجزائرية التي تتاجر فيها.. وزادت المسؤولة الأوروبية أنها كانت تعلم بأمر هذا الاستغلال منذ سنة 2007، لذلك قامت بصياغة تقرير تم التكتم عليه لمدة سبع سنوات كاملة. وانتقدت اكريستينا استمرار الاتحاد الأوروبي في إرسال المساعدات الإنسانية نحو تندوف، والتي تبلغ قيمتها ما يعادل ال100 مليون من الدراهم المغربيّة، على الرغم من علمه بكونها تستغل من طرف الجزائر ولا تصل إلى من تستهدفهم.. "قمت بتحقيق من 2003 إلى غاية 2007، وتبين لي أن هذه المساعدات لا تصل إلى أصحابها" حسب ما جاء في كلمة جيورجيفا . وأكدت مديرة مكتب محاربة الغش أنها تتوفر على أسماء الأشخاص الذين يتاجرون بالمساعدات الإنسانية سط الجزائر، قائلة إن هؤلاء يقومون بالاستيلاء على ما يتم تقديمه من لدن الأوروبيّين بعد نقله صوب ميناء مدينة وهران.. "هناك يتم الاحتفاظ بجزء لبيعه، بينما جزء بسيط هو الذي يتم توجيهه إلى مخيمات" حسب إفادة المديرة. ومن بين الحيل التي يلجأ إليها المتاجرون بالمساعدات الإنسانية الأوروبية يبرز تضخيم عدد ساكنة المخيمات، وهو ما دفع مكتب محاربة الغش إلى انتقاد موقف الجزائر وجبهة البوليساريو برفض قيام الاتحاد الأوروبي بعملية إحصاء تطال ساكنة مخيمات تندوف.. بينما فسر المكتب الرفض بكونه "رغبة في تقديم أرقام غير صحيحة تساهم في الرفع من حجم المساعدات". وتوصل محاربو الغش الأوروبيون إلى أن القمح الكندي االمعروف بجودته، الرغم من كونه مساعدة إنسانية لا ينبغي أن تمسها معاملات تجارية ولا تحوير للغرض الذي خصصت له، يتم بيعه في الجزائرية قبل أن يتم استبداله بآخر هو أقل جودة وأرخص ثمنا، ومن ثم يتم توجيهه إلى المخيمات.. كما أن "منتجات مزارع الدواجن التي تم تشييدها في المخيمات بأموال أوروبية لا يستفيد منها سكان المخيمات، وإنما يتم بيعها في الجزائر" وفق التقرير الفضائحي المكشوف عنه الستار.