مرصد يطالب حصاد والرميد بمحاكمة سياسيّين

بعد إعفاء وزارة الداخلية ل 12 من رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء بعض المجالس الجماعية بناء على ثبوت ارتكابهم خُروقات، صنفها بلاغ وزاري داخل نطاق "رُخص بناء ورُخص استغلال". تعالت الأصوات المنادية بتقديم هؤلاء المسؤولين للقضاء إعمالا لمبدأ " ربط المسؤولية بالمُحاسبة".
في ذات السياق، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان كلاًّ من وزيري العدل والحريات والداخلية، إلى إحالة " المعزولين على القضاء على اعتبار أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية ومتابعة الفاعلين وفق القانون الجنائي المغربي". مع "العمل على استعادة الأموال التي تمت مُراكَمتها خلال الفترة التي تحملوا فيها مسؤولية التَّسيير بالاعتماد على التصريح بالممتلكات الذي أدْلوا به لدى المجلس الأعلى للحسابات".
قرار إعفاء المدبِّرين المنتمين محليًّا لكل من عَمالات الدار البيضاء أنفا وأزيلال وبرشيد وسلا ووزان والمضيق- الفنيدق وأكادير إداوتنان، والذي صَدَر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6322 – في فاتح يناير 2015. جاء بناءً على تقارير أعدَّتها المُفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تضمن مجموعة من الخُروقات التي ارتَكبها المسؤولون.
إلى ذلك، سجَّل بلاغ لذات الجهة الحقوقية، تلقيه قرار وزار الداخلية بارتِياح، وذلك من أجل تَخليق المَرافق العمومية بالمغرب، كاشفا عن عدد من الخروقات متمثلة في " عدم احترام القَواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم احترام شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المُقتضيات الجاري بها العمل، والإشهاد على إِمضاء عُقود بيع وتَنازلات عُرفية لعقارات تابعة لأراض سُلالية".
وكشف ذات البلاغ عن منح عدد من المسؤولين الجماعيين ل" رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضَبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، والتشجيع على البناء غير قانوني، ومنح رخص الاستغلال لإقامات محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعة السلالية وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإبرام عقود كراء بشان ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة".