قال الصحفي المغربي المستقل علي لمرابط بأنّه مُنع من التوجّه إلى مدينة العيون على متن رحلة جوّية داخلية انطلقت من مطار محمّد الخامس بالدّار البيضاء بعد زوال يوم أمس الجمعة.. كما أفاد الصحفي لمرابط بأنّ وُوجِه من قبل مستخدمين بالخطوط الملكية المغربية ب "عدم وجود أماكن شاغرة على الرحلة" في محاولة منهم لتقنيع هذا المنع رغما عن توفره على تذكرة سفر أصلية سبق وأن أدّى ثمنها. وقد أورد لمرابط، ضمن بلاغ أصدره وتوصلت هسبريس بنسخة إلكترونية منه، أنّ 4 أمنيين مرتدين لزي مدني.. من المرجّح بقوّة انتماؤهم لجهاز "الدّيستِي".. قد تدخلوا لمنع تنقله إلى مدينة العيون انطلاقا من مطار الدّار البيضاء، وأنّهم أعطوا تعليماتهم أمام العيان لمسؤولين ومضيفات بالشركة المسوّقة للرحلة الجوّية حتّى تُوضع عراقيل أما لمرابط بعينه ليُمنع من استقلال الطّائرة.. وهو ما قال لمرابط بشأنه على متن ذات الوثيقة: "لقد أبلغتني إحدى مضيفات الخطوط الملكية المغربية بأنّ الطائرة لم تعد تتوفّر على مقاعد شاغرة.. وأنّ اسمي لا يتواجد بين ركّاب الرحلة وإنّما ضمن لائحة انتظار ملحقة.. ما يعني ضمنيا عدم وجود أيّ إمكانية لانتقالي صوب مدينة العيون". الصحفي علي لمرابط، المثير للجدل، قال بأنّ "التفسيرات" التي قدّمت له بمطار محمّد الخامس أوّل أمس لا يمكن أن تكون إلاّ "كَاذبة".. خصوصا وأنّ وكيل الأسفار الذي اقتُنيت عبره تذكرة الرحلة الجوّية أكّد بأنّها ضامنة للتنقّل دون أي إشكال.. قبل أن يردف لمرابط: "لقد تمكّن المصوّر مراد برجة (أيس بريس) من امتطاء ذات الطائرة رغما عن اقتنائه لتذكرة سفره بعدي بيوم.. وهو ذات المصوّر الذي أكّد لي بأنّ عدد المقاعد التي بقيت شاغرة قد قارب ال14.. زيادة على ما بلغني من المحامي والحقوقي محمّد المسعودي، المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي حضَر مسرحية منعي من البداية، وهو يؤكّد لي فور وصوله لمدينة العيون بأنّ ذات الرحلة الجوّية قد انطلقت من الدّار البضاء بأزيد من 10 مقاعد فارغة". وقال الصحفي علي المرابط ضمن البلاغ المتوصل به من قبل هسبريس بأنّها "المرّة الأولى، منذ زمن بعيد، التي يُمنع فيها مواطن مغربي من التنقّل بحرّية داخل وطنه.." قبل أن يزيد: "إذا كان المغرب الرسمي يعتبر الصحراء جزءً من ترابه الدّاخليّ فإنّه يعطي بهذا التصرف دليلا على اعتبار مضادّ.. وإذا كان السفر إلى الصحراء يستوجب التوفّر على جواز مرور خاص، كما كان الأمر للانتقال من منطقة لأخرى خلال فترة احتلال البلاد، فيجب على الدولة أن تحدّد سبل الحصول على ذات الجواز الخاص المُفترض". وقد اختتم لمرابط بلاغه بالتنصيص على تمسّكه بالتعبير آرائه بأي طريقة رغما عن تعرضه لمنع من ممارسة مهنة الصحافة داخل المغرب لعشر سنوات كاملة مرّت منها ستّة أعوام لحدّ الآن.. إذ ذيّل "وثيقة غضبه" بسطره: "لست فارّاً ولا مُتخفيا.. بل أعيش داخل المغرب وأخرج للشارع في واضحة النّهار.. إلاّ أنّ الدولة المغربية متشبّثة بقرار منعي من ممارسة مهنتي كصحفي وبالتالي منعي من توفير كرامة العيش لأسرتي.. إنّها متمّسكة لأقصى حدّ بقرار إفقاري.. إلاّ أنّي أقول كفَى.. وسأعمل على إسماع صوتي بالطريقة المناسبة".