بيَّنت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة خلال الفصل الثالث من سنة 2014، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، وقطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة أن الإنتاج في قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف ارتفاعا حسب %36 من مسؤولي المقاولات واستقرارا حسب %53 وانخفاضا حسب %11 منهم. وعزت المذكرة الأمر إلى استقرار الإنتاج الذي سجل في أنشطة الأشغال العمومية وكذا ارتفاعه في أنشطة البناء. وهكذا وبالنسبة لقطاع البناء، فقد صرح %49 من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج و %39 باستقراره و%12 بانخفاضه. أما بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، فقد صرح ثلثا مسؤولي المقاولات باستقرار الإنتاج و%24 بارتفاعه و %11 بانخفاضه. وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، فقد اعتُبر هذا المستوى عاديا من طرف %33 من مسؤولي المقاولات، وضعيفا من طرف %58 منهم. وعلى صعيد الشغل، فقد عرف عدد المشتغلين، حسب تصريحات % 71 من مسؤولي المقاولات، استقرارا. وأما بالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة تكون قد سجلت نسبة %63 خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مقابل %64 خلال الفصل السابق. وتُشير توقعات مسؤولي المقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مقارنة مع الفصل السابق وفق ذات الوثيقة، إلى أن الإنتاج سيعرف استقرارا حسب %44 من رؤساء المقاولات وانخفاضا حسب %35 و ارتفاعا حسب %21. ومن جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا طفيفا في عدد المشتغلين. وبخصوص الصناعة التحويلية، عرف القطاع خلال الفصل الثالث لسنة 2014، انخفاضا حسب %51 من مسؤولي المقاولات وارتفاعا حسب %23 واستقرارا حسب %26 منهم. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة". فيما تشير توقعات رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا حسب %43 واستقرارا حسب %31 و انخفاضا حسب %26 منهم. ويعزى هذا التحسن، إلى الارتفاع المرتقب بالأساس في أنشطة المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة". فيما يخص عدد المشتغلين، فإن ثلاثة أرباع مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون استقراره. كما يتوقع ثلثا أرباب مقاولات قطاع الطاقة ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2014. وعلى العكس، سيعرف إنتاج قطاع المعادن انخفاضا بسبب تراجع الإنتاج أساسا في أنشطة "المعادن غير الحديدية". أما في ما يخص عدد المشتغلين فإن مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة يتوقعون ارتفاع هذا العدد بينما يتوقع أرباب مقاولات قطاع المعادن استقراره.