نفى عبد الرحمن بنعمرو، أن تكون فيدرالية اليسار الديمقراطي قد أصدرت قرار المشاركة في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن ما تم تداوله، هو ضرورة أن يشارك جميع مناضلي الفيدرالية في كل المحطات الاجتماعية القادمة، ومن ذلك التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية، مستدركاً أن الأساس سيكون هو المشاركة والاستثناء هو عدم المشاركة. حديث عبد الرحمن بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، أحد الأحزاب المكوّنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب "الاشتراكي الموحد"، و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، يأتي في سياق ما راج مؤخراً عن مشاركة مرتقبة للأحزاب الثلاث في الانتخابات المقبلة، وهي التي قاطعت انتخابات 2011. وأضاف بنعمرو في تصريحات استقتها هسبريس على هامش ندوة تقديم كتاب موريس بوتان حول الراحل المهدي بنبركة، البارحة الجمعة بالرباط، أن فيدرالية اليسار التي تم تشكيلها خلال هذه السنة، هي الوحيدة التي تملك حق إصدار قرار بالمشاركة الانتخابية من عدمه، وذلك إلى جانبين قضيتين أخريين: القضية الوطنية والقضية الدستورية. ورفض الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي التوقف مطولاً عند القرار الخاص بالانتخابات، وإن ألمح إلى وجود مؤشرات قوية على مشاركة مرتقبة بقوله الأساس هو المشاركة فيها والاستثناء هو مقاطعتها، معتبراً أن بيان الهيئة التقريرية للفيدرالية الذي تضمّن فكرة حول الانتخابات، أعطى صورة سوداء لما وصل إليه المغرب من تردٍ في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعا المناضلين إلى التعبئة في مختلف المعارك القادمة، ومنها الانتخابات. وكان حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي قد قاطع عددا من الاستحقاقات الانتخابية، ولم يشارك سوى في تلك الخاصة بسنتي 2007 و2009، وفي هذا الإطار، يقول بنعمر، إن حزبهم كان يقاطع عندما تتواجد مبرّرات المقاطعة، ويشارك عندما يرى بوجود مبرّرات تدعو إلى ذلك. "المعركة الانتخابية هي إحدى آلياتنا لفضح الاستبداد سواء أشاركنا أم قاطعنا، فطبيعة الحكم لم تتغير، ولا زالت الممارسات الاستبدادية السابقة تتكرر. لذلك فنحن نركز في قرارنا الانتخابي على ماذا سنربحه من المشاركة أو المقاطعة، لأننا واعون أن أهدافنا تتجاوز مجرّد صندوق للتصويت". يقول بنعمر، مستطرداً :"فنحن لا ندخل إلى الانتخابات من أجل إحراز مقاعد، بل من أجل استمرار معاركنا التي بدأناها في الشارع". وانتقد بنعمرو الطريقة التي تجرى بها الانتخابات في المغرب، مشيراً إلى أنه من المطلوب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية هي وسيلة التصويت وليس بطاقة الناخب المعتمدة حالياً، وأن تكون هيئة مستقلة هي من تشرف على الانتخابات وليس وزارة الداخلية، فضلاً عن ملاحظات أخرى تتعلق بالتقطيع الانتخابي. كما نفى الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، أن يكون حزب الطليعة أو فيدرالية اليسار قد توصلا بأي دعوة للمشاركة في مشروع سياسي يحيي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من جديد، معتبراً أن الأحزاب اليسارية المشكّلة للفيدرالية منفتحة على أي مبادرة في هذا الاتجاه، شرط تبني أهدافها وتحقيق استقلالية كاملة عن الدولة وأجهزتها.