هيئات سياسية تدعو لمقاطعة الانتخابات وتصفها ب"المسرحية"

على بعد أيام من تاريخ انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، انطلقت أصوات سياسية ومدنية تدعو إلى مقاطعة "شاملة"، لتلك الاستحقاقات، لاعتبارها "مهزلة انتخابية"، و"مسرحية موضوعة ومفصلة"، على أن الدعوة للمشاركة فيها تبقى "فاشلة وفي تراجع مستمر"، وفق تعبير تلك الهيئات.
من بين تلك الأصوات، "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية"، التي تمثل القطاع الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد الذي أعلن مشاركته في الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، حيث دعت إلى عدم المشاركة فيما وصفته "المهزلة الانتخابية"، وشنّت هجوما لاذعا على "فيدرالية اليسار"، التي تدخل غمار الاستحقاقات وتضم أحزاب الطليعة و"المؤتمر الاتحادي" و"الاشتراكي الموحد".
واتهمت الشبيبة، المعروفة اختصاراً ب"حشدت"، قيادة "الاشتراكي الموحد" ل"الانحراف اليميني على مستوى الممارسة ونزوحها نحو المخزنة وانخراطها في مسلك التدجين وشنها لحملة إرهاب تنظيمي في صفوف المناضلين الجذريين"، في إشارة إلى موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات.
وسجل بلاغ صادر عن الهيئة المذكورة، وتوصلت به هسبريس، ما وصفه ب"انحياز القوى الديمقراطية والتقدمية إلى الطرح المخزني الرامي إلى تأبيد الفساد والاستبداد.. عبر التهافت على المشاركة في انتخابات فاسدة ومحددة النتائج سلفا"، فيما قال إن الدولة جرت أطرافاً إلى "مستنقع المؤسسات الفاسدة عبر توظيفها لإضفاء الشرعية والمشروعية على مسرحية الانتخابات الموضوعة والمفصلة على المقاس في تكريس لديمقراطية الواجهة"، وفق تعبير المصدر ذاته.
أما جماعة العدل والإحسان، أبرز الهيئات المعارضة في المغرب، فلم تُلمّح لأي جديد في موقفها من مقاطعة الانتخابات، حيث بدا ذلك على لسان قيادييها، مثل ما شدد عليه عضو أمانتها العامة، حسن بناجح، الذي قال إن الدعوة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "فاشلة وفي تراجع مستمر"، مضيفا أن الأمر يأتي "عوض انشغال المشاركين بتبرير جدوى إهدار تلك الملايير ينشغلون بمهاجمة المقاطعين".
ويشير بناجح، في تندوينة له على موقع "فيسبوك"، إلى أنه "رغم عدم استفادة المقاطعين من فلس واحد للدعوة لخيار المقاطعة، ورغم حرمانهم المطلق ولو من جزء من ثانية في الإعلام العمومي، بل إنهم ممنوعون بالقانون من التعبئة للمقاطعة"، متسائلا "هل من مصلحة الدولة محاربة الفساد الانتخابي؟ أكيد لا"، مرجعا ذل لسببين "الفساد الانتخابي منهجي يندرج ضمن منظومة إفساد العملية السياسية.." و"عدم استعمال المال في الانتخابات في الوضع السياسي الحالي يعني مباشرة تقليص أكبر لنسبة المشاركة".
وعمد قياديو "العدل والإحسان" إلى إعادة نشر وثيقة تبرر مقاطعتها للاستحقاقات الانتخابية، والتي جاءت تحت عنوان "لهذه الأسباب الدستورية والسياسية والقانونية نقاطع الانتخابات وندعو إلى مقاطعتها"، حيث تضمنت الوثيقة التي سبقت انتخابات 2011، عبارة "نقاطع الانتخابات ونؤكد دعوتنا إلى مقاطعتها، وذلك بالنظر إلى إطارها السياسي والدستوري والقانوني الذي يفرغها من أي محتوى ديمقراطي، ويجعل وظيفتها الأساس تزيين صورة النظام السياسي وإلهاء النخب والشعب بلعبة انتخابية لا أثر لها في القرار السياسي، ولا اعتبار لها في امتلاك السلطة".
وترى الجماعة، استنادا على الوثيقة ذاتها، أن موقف المقاطعة تُسنِده "اختلالات كبرى"، وفق تعبيرها، من قبيل "إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقواه السياسية الحية، من خلال الإصرار على إجراء انتخابات شكلية لا تستجيب لأدنى معايير الديمقراطية" و"إجراء الانتخابات في جو يكرس الشك والريبة وفقدان الثقة (استمرار الاعتقال السياسي، استمرار الاختطافات، الاعتداء على الحقوقيين، ملفات الفساد، محاكمة الرأي..".
ويقول بناجح إن ما يبرر موقف الجماعة، هو "غياب إشراف قضاء مستقل على الانتخابات والتحكم التام لوزارة الداخلية.. وغياب أي سلطة فعلية للحكومة على هذه الوزارة إلا من الإجراء/الفخ بإسناد الإشراف الشكلي لرئيس الحكومة على الانتخابات"، متسائلا "كيف يجرؤ أحد من المشاركين فيها على الحديث عن نزاهتها أو الطعن فيها.. لتبقى الصيغة المتاحة هي العبارة الباردة 'الانتخابات سليمة رغم بعض الخروقات العادية التي ستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة'".
وكانت عدد من الهيئات المدنية، التي توصف بالتقدميّة، قد أعلنت كذلك موقفها من مُقاطعة للانتخابات، عبر تقديمها لمقترح برنامج انتخابي "بديل" لتلك الانتخابات، يضم 100 إجراء عمليا، فيما طالبت بضمان حق مقاطعي الانتخابات في التعبير عن رأيهم.