اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالمخاوف السائدة في البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، فيما تابعت اليوميات التونسية مستجدات الحملة الانتخابية الرئاسية. ففي الجزائر، تطرقت عدد من الصحف لمخاوف السلطات بعد التراجع المتواصل لأسعار النفط في السوق العالمية لأدنى مستوى له، لما لذلك من تأثير على التوازنات المالية للبلاد. وأوردت صحف أن دولا مثل الجزائر وفنزويلا وإيران تحاول إيجاد السبل الكفيلة بإقناع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بأهمية تحقيق حد أدنى من الانضباط من خلال عدم تجاوز سقف الإنتاج المقدر ب30 مليون برميل يوميا. وكتبت صحيفة (أخبار اليوم) أنه "مع اقتراب موعد اجتماع وزراء النفط في منظمة (أوبك) بدأ القلق يدبø في نفوس المسؤولين الجزائريين الذين يخوضون حرب كواليس ضروس لمواجهة التكتøل الخليجي الهادف إلى المحافظة على نفس مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة". وتابعت أن هذا التكتل "يسهم في تهاوي أسعار الذهب الأسود إلى مستويات لا يحمد عقباها على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد أساسا في الريع البترولي، لذلك تكافح الجزائر بكلø ما أوتيت من قوة لإنقاذ أسعار البترول من التهاوي أكثر وحماية مصدر قوت الجزائريين". وقال الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) نزيم زويوش، في تصريح لÜصحيفة (الشروق)، إنه "في ظل المعطيات المتوفرة حاليا، فإن اجتماع فيينا المقبل من المستبعد أن يخرج بقرار موحد حول خفض الإنتاج ومن ثم إعادة الأسعار إلى مستوياتها المعهودة".. وأكد زويوش أن هناك "دولا في المنظمة تنظر إلى الأسعار الحالية بأنها مريحة وغير مقلقة بتاتا، في إشارة إلى السعودية وبعض دول الخليج، رغم أن الأوضاع الجيو-سياسية والجيو-استراتيجية الحالية تؤكد أن الانخفاض في الأسعار ليس مؤقتا وبأنه سيستمر ليهوى تحت عتبة 70 دولارا". ونشرت صحيفة (الخبر) ، في هذا الصدد ، تصريحا لأحد كبار الضباط الجزائريين حذر فيه من أن تراجع انهيار أسعار النفط ، خطر من بين أخطار أخرى تهدد مستقبل الجزائر. وحسب الصحيفة، فإن المتحدث "حذر من تبعات ما أسماه ب'ثلاثية' خطيرة اجتمعت في الجزائر وهي مرض الرئيس، وتدني أسعار البترول وتنظيم داعش". وانصبت اهتمامات الصحف التونسية على مستجدات الحملة الانتخابية قبل أيام قلائل من يوم الاقتراع الرئاسي المقرر الأحد المقبل. في هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها "أيام قليلة فقط تفصل بلادنا عن الاستحقاق الرئاسي الحاسم الذي سيضع أوزاره أخيرا ليعلن عن هوية ساكن قرطاج الجديد الذي تشرئب إليه اليوم أعناق الجميع، داخل تونس.. كما خارجها، 17 يوما من عمر الحملة الانتخابية لم تنجح في تحديد ملامح الرئيس السادس للجمهورية، لكنها نجحت إلى حد ما في تعرية بعض المرشحين وبرامجهم الانتخابية". وأضافت أن التونسيين "شربوا ، بمختلف مشاربهم ، من كأس الوعود حد 'الثمالة'.. وتعامل معها كل على طريقته، لكن الظاهرة الخطيرة التي استنفرت الجميع تلك الخطابات 'الرنانة' والمواقف 'النارية'، والتي سيطرت فيها مفردات التخويف والتهديد والوعيد على خطابات بعض المرشحين". وكتبت صحيفة (الصباح) أنه "مع بداية العد العكسي للانتخابات الرئاسية ووصول ركب الرئيس إلى المحطة الأخيرة قبل اعتلائه كرسي الحكم تنشط الشائعات بين الفينة والأخرى سواء كانت صادرة عن فريق الرئيس نفسه أو هي من نسج خيال المتنافسين في محاولة لإرباك أنصار هذا الطرف أو ذاك"، مضيفة "لئن بدت ماكينة الإشاعات في الدوران فإنها لم تخل من بت سمومها أحيانا ليبلغ مداها حدود اللاأخلاقي وأحيانا ليكثر معها 'الضرب تحت الحزام' أثناء الحملات الانتخابية لتأتي معها ردود أفعال كرد على 'خبر الاشاعة'". صحيفة (المغرب) أشارت إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحالت يوم السبت الفارط 12 ملفا على أنظار النيابة العامة لبعض المرشحين للانتخابات الرئاسية من أجل ارتكابهم مخالفات دون أن تحدد إلى حد الآن نوعية هذه الجرائم في انتظار البت فيها من قبل النيابة العامة، مضيفة أن المخالفات لا تقتصر على المرشحين للانتخابات الرئاسية فقط، بل إنه تم تقديم بعض المخالفات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، بسبب نشرها دعاية سياسية لبعض المرشحين أو نتائج استطلاعات رأي. ومن جهتها، وتحت عنوان "تقرير الهايكا... الإعلام خلال الأسبوع الأول من الحملة الرئاسية لم يكن عادلا"، أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن الإحصائيات الإجمالية المدرجة في تقرير حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية من 1 إلى 7 نونبر، أصدرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بينت أن حظوظ المرشحين ومن يمثلهم في الولوج إلى وسائل الإعلام "لم تكن متساوية". من جهة ثانية، أوردت الصحيفة بيانا للأمين العام السابق لحركة (النهضة) دعا فيه ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ، إلى "انتخاب رئيس للجمهورية من حزب آخر غير الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب، وأن يكون ممن خبر التونسيون نضاله ضد الاستبداد والفساد".