بعد أيام من الاعتصام داخل مقر باشوية خريبكة، أعلن المستشارون الجماعيون عن رفع شكلهم الاحتجاجي على إثر استجابة عامل الإقليم لمطلبهم القاضي بعقد لقاء يوم الخميس المقبل لتدارس الملفات العالقة.. وأصدر المستشارون الجماعيون بلاغا أُعْلِن من خلاله رفع الاعتصام الإنذاري على أساس إخبار الرأي العام المحلي والوطني بجميع مستجدات لقائهم بعامل الإقليم. أحد المستشارين الجماعيين، وفي تصريحه لهسبريس، أشار إلى أن دُخولَ أطرافٍ عديدة على الخط ساهم في إيجاد حل توافقي بين المعتصمين والسلطة الإقليمية، وأفضى إلى إقناع المحتجين بضرورة تعليق نضالهم أمام موافقة عامل الإقليم على التواصل معهم.. وفي الوقت الذي رفض فيه المعتصمون الإدلاء بتفاصيل أكثر حول الجهات التي "قَلَّصَت الهُوَّة بشكل نسبي بينهم وبين عامل الإقليم"، فقد أكد أحد المعتصمين أن من بين هؤلاء تتواجد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وبرلمانيّو الإقليم. مصادر أخرى قالت لهسبريس، وهي راغبة في التكتم على هويتها، أن رئيس المجلس البلدي لَعِبَ هُو الآخر دورًا كبيرًا في تواصل المعتصمين ال23، بطريقة غير مباشرة، مع عمالة الإقليم من أجل تفكيك الاعتصام قبل انعقاد دورة المجلس المُبرمجة ليوم الأربعاء المقبل. "قَضينا أسبوعا قاسيا بسبب الجوِّ البارد، وضغوطاتٍ للسلطة الإقليمية وباقي مكونات المجلس الجماعي، وأيضا التواصل مع منابر إعلامية، زيادة على الظروف الصحية والنفسية التي يعاني منها أغلبنا" يقول أحد المعتصمين.. بينما تنبغي الإشارة إلى أنّ فَكَّ الاعتصام عَرَفَ ملاسناتٍ بين مستشارين جماعيين وممثلي بعض المنابر الصحفية المحلية، وَصَلَتْ إلى تبادل السب والشتم، وذلك بسبب انتقاد بعض المعتصمين لتغطيات صحفية همّت الاعتصام وقت سريانه.