النواب يصادقون بالأغلبية على "مالية 2015"

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأحد على مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، وجاء ذلك بتصويت 261 نائبا من تركيبة المجلس، وهذا بموافقة 174 نائبا مقابل 87 نائبا صوتوا ضد المشروع.
وبهذا التصويت يسدل مجلس النواب الستار على المرحلة الأولى من المسار التشريعي لقانون مالية 2013، بعد نقاشات ساخنة بينرالأغلبية والمعارضة، في انتظار عرضه على أنظار مجلس المستشارين، خلال الأسبوع المقبل والتي يرتقب أن تشهد خلالها النقاشات نفس الحرارة.
ويستند المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد".
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105 مليار و509 درهم، وهو ما يمثل 10,8% من الناتج الداخلي الخام، في حين خصصت الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22 ألف و500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم.
كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم، بعد كان في السنة الماضية في حدود 186,6 مليار درهم، منها 54,09 مليار درهم لميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية مقابل 49,5 مليار درهم في سنة 2014.