شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التعاون القضائي من خلال اتفاقيات لاهاي، اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء، تصحيحا لخطأ "غير مقصود" يتعلق بتقسيم الخريطة الجغرافية للمغرب إلى جزأين، وفصل الصحراء عن مغربها بخط حدودي. وانتبه المغاربة الحاضرون للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، لخريطة المغرب مبتورا عن صحرائه، والتي قدمها كريستوف برنيسكوني، الكاتب العام لمؤتمر لاهاي، وذلك أثناء تقديمه لرسم خرائطي لمجموع الدول المصادقة على اتفاقيات لاهاي. وشجب فارس ما وصفه بالخطأ الفادح متمثلا في تقديم خريطة المملكة مقسمة إلى جزأين منفصلين، مبرزا أن "هذا الرسم الخرائطي مغلوط، وأن المملكة بلد موحد من شماله إلى جنوبه، وأن المغرب مستقر في صحرائه، وأن الصحراء مستقرة في مغربها". وشدد المسؤول القضائي المغربي على أنه "لا توجد أية حدود فاصلة بين شمال المغرب وجنوبه، مبينا أن "مثل هذه الأخطاء الفادحة التي من شأنها أن تمس الوحدة الترابية للمملكة، وإن جاءت سهوا، هي مرفوضة رفضا مطلقا". وأفضى تدخل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي جاء مسنودا بانتقادات الحاضرين للجلسة ذاتها، إلى تصحيح الوضع، حيث قدم الكاتب العام لمؤتمر لاهاي اعتذارا للمغاربة على هذا "الخطأ غير المقصود، وتم تصحيح خارطة المغرب، وتوحيد رسم المملكة على البيان الخرائطي". وكان الرئيس الأول لمحكمة النقض قد أكد في مداخلته أن "هذا المؤتمر الهام يهدف إلى تسليط الضوء على التعاون الدولي في المادة التجارية والمدنية من خلال اتفاقيات لاهاي، وكذا تدارس الصعوبات التي تعتري مسطرة التصديق على الوثائق العامة الأجنبية". وسجل المتحدث الإشكاليات الكبرى التي تعيق تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، ودعا إلى تكثيف الجهود وتوسيع مجال التعاون الدولي، قصد تبسيط المساطر والإجراءات بغية تدبير أنجع للخلافات الأسرية ورعيا للمصلحة الفضلى للطفل والأسرة. وبدوره أبرز الكاتب العام لوزارة العدل والحريات الدور الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية بتعزيز الضمانات وحماية الحقوق والحريات، مبينا أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية، وضرورة تبسيط الإجراءات والآليات لتفعيل جميع المواثيق الدولية. وحري بالذكر أن محكمة النقض تنظم بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي، وذلك بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نونبر.
