نظمت محكمة النقض بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية مؤتمرا دوليا حول التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خلال اتفاقيات لاهاي وذلك بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نونبر الجاري ابتداء من الساعة 10 صباحا. خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض ألقى خلالها كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بالنجاح الكبير الذي توج به المؤتمر الدولي القضائي حول الحماية غبر الحدود للأطفال والعائلات والذي نظمته محكمة النقض من 13 إلى 15 دجنبر 2010 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بشراكة مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وTAIEX، والدورة التكوينية التي نظمت على هامش نفس اللقاء من أجل تطوير آليات التطبيق والتنفيذ العملي لاتفاقيات لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل واتفاقيات لاهاي الخاصة بحماية الأطفال وأكد السيد الرئيس الأول على ان هذا المؤتمر الهام يهدف إلى تسليط الضوء ومناقشة آفاق التعاون الدولي في المادة التجارية والمدنية من خلال اتفاقيات لاهاي وكذا تدارس الصعوبات والعراقيل المادية والإجرائية التي تعتري مسطرة التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والوقت الطويل الذي تستغرقه هذه العملية. وأبرز فارس أن المغرب يكرس جميع جهوده من أجل تيسير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي لاهاي لسنة 1980 و1996 وفي هذا الإطار نوه بمستوى التواصل القضائي المباشر والتعاون الدولي المثمر القائم بين قضاة المحكمة والشبكة الدولية للقضاة في هذا المجال. وفي نفس الإطار ذكر الرئيس الأول بالإشكاليات الكبرى التي تعيق تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع ودعا إلى تكثيف الجهود وتوسيع مجال التعاون الدولي قصد تبسيط المساطر والإجراءات بغية تدبير أنجع للخلافات الأسرية ورعيا للمصلحة الفضلى للطفل والأسرة والتي تعتبر أولوية الأولويات في برامج بلادنا الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس الجلسة تناول الكلمة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات فأوضح الدور الكبير الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية بتعزيز الضمانات وحماية الحقوق والحريات كما أبرز أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الوطنية، مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات والآليات لتفعيل جميع المواثيق الدولية. وفي مداخلة لكريستوف برنيسكوني الكاتب العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أكد على تفاعل الدول المصادقة على اتفاقيات لاهاي فيما بينها وبين ذلك من خلال رسم خرائطي لمجموع الدول المصادقة على اتفاقيات لاهاي غير أن هذا الرسم الخرائطي تضمن إشارة استفزت الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة النقض ألا وهي خط حدودي يفصل المغرب عن صحرائه ويقسمه إلى جزأين. آنذاك ثار الرئيس الأول فشجب هذا الخطأ الفادح وقال بأن هذا الرسم الخرائطي هو رسم مغلوط وان المغرب بلد موحد من شماله إلى جنوبه وأن المغرب مستقر في صحرائه وأن الصحراء مستقرة في مغربها ولا توجد أية حدود فاصلة بين شماله وجنوبه ، وأن مثل هذه الأخطاء الفادحة التي من شأنها أن تمس الوحدة الترابية للمملكة . بعد هذا التدخل اعتذر كريستوف برنيسكوني للمغرب وللمغاربة ولجميع الحاضرين على هذا الخطأ غير المقصود وتم تصحيح خارطة المغرب وتوحيد رسم المملكة على البيان الخرائطي وصفق جميع الحاضرين تصفيقات حارة لهذا الموقف الوطني.
