نفى محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، أن يكون أرباب المخابز قد أقدموا على أي زيادة في الخبز إلى درهم ونصف، عوض 1,20 كما تم تداوله في العديد من المنابر الإعلامية. وقال الوفا الذي كان يجيب نواب الأمة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب على سؤال حول القدرة الشرائية للمواطنين، أنه "حسب مصالح وزارة الداخلية فإن ثمن الخبز لم يعرف أي ارتفاع باستثناء موضوع السيدة". وأوضح الوزير أن "أرباب المخابز لا يمكنهم الزيادة دون استشارة واتفاق مع الحكومة"، مجددا التزام الحكومة بالنهوض بقطاع المخابز عن طريق الدعم بتقديم مليار و300 مليون درهم لهم سنة 2013. وفي هذا الصدد حذر الوفا، من مغبة أي زيادات في المواد التي تدعمها الدولة، مؤكدا عزم الحكومة على الضرب بيد من حديد كمل ستشمل المضاريين "عقوبات قد تصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)"، يورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة. وأوضح الوفا أن المواد الأساسية التي تدعمها الدولة والممثلة في "السكر والبوطان ودقيق القمح اللين لم يتم الزيادة فيه"، مبرزا "أنه لن تتم أي زيادة دون استشارة الحكومة"، على حد تعبير الوفا. من جهة ثانية أقر المسؤول الحكومي بالزيادة في السميدة، بالقول "عندنا مشكل في هذه المادة التي تصنع من الدقيق الصلب وهي مادة محرر منذ سنة 1985"، مشيرا أنه "تمت الزيادة في 100 دولار لكن سننظر في الأمر مع وزارة الفلاحة لتخفيض الرسوم الجمركية".