صورة فؤاد العماري من طنجة نيوز يعوّل عدد من المعارضين لاستراتيجيات تحرك حزب الأصالة والمعاصرة على قانون الميثاق الجماعي من أجل إيقاف طموح فؤاد العمري في تولي منصب العمودية بعاصمة البوغاز.. إذ تروج داخل صالونات النقاش السياسي أحاديث عن وجوب التطبيق الحرفي لمقتضيات قانون الميثاق الجماعي من قبل وزارة الدّاخلية حتّى لا تفلح مشاورات التحالف المفعّلة حاليا في إفراز اسم العمري كمرشح فوق العادة لمنصب كبير المسيرين المنتخبين لطنجة. ولا يسمح الميثاق الجماعي بترشّح فؤاد العمري لمنصب "عمدة طنجة" أخذا بعين الاعتبار رتبته ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي فازت خلال الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، حيث أنّ فؤاد العمري كان مرتّبا ثالثا ضمن لائحة "البّام".. وهي الوضعية التي تنافي الشروط الواجب توفرها فيمن يروم الترشح لرئاسة أي جماعة محلية تجرى بها الانتخابات وفق النظام اللائحيّ. وتطبيقا لذات القانون المنظم لكيفية تشكيل هياكل الجماعات المحلية بالمغرب، فإنّ المادّة السادسة منه تفيد بأنّ "وفاة وكيل اللائحة تمنح للمرتب ثانيا حق الترشح لرئاسة المجلس" كما أنّ استقالة الرئيس تمنح للمرتّب ثانيا ضمن لائحته أن يترشح لنيل ذات المنصب". حري بالذكر أن وزارة الداخلية لم تبت بعد ضمن استقالة سمير عبد المولى التي كانت موضوع تناول إعلامي واسع.. وهو ما يفيد بأنّ ذات الوزارة تحاول الاستفادة من الفترة الزمنية المحدّدة في 15 يوما ل "إبداء الرأي" حتّى تترك الباب مفتوحا أمام توطيد النقاش والبصم على تحالفات حاسمة في اسم العمدة المنتظر لمدينة طنجة.