معطيات مثيرة حول التمويلات الخارجية للجمعيات المغربية تكشف لأول مرة، تلك التي أماطت اللثام عنها وثيقة للأمانة العامة للحكومة، حصلت عليها هسبريس، عقب تقديم الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، لعرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين. وتكشف المعطيات ذاتها أنه منذ 2006 إلى غاية نهاية أكتوبر من العام الجاري، توصلت الجمعيات المغربية بما قدره مليار و252 مليون درهم، منها 24,5 مليار سنتيم خلال سنة واحدة هي 2012. وعلق الأمين العام للحكومة على هذه الأرقام بأن "ما حدث خلال هذه السنة 2012 غير مفهوم ولا تعرف أسبابه"، مقابل ذلك بلغ عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها أموالا 128 جمعية ب565 عملية. وتشير معطيات الأمانة العامة للحكومة أن الجمعيات المغربية تلقت ما مجموعه، 7,5 مليار سنتيم سنة 2006، حيث صرحت 88 جمعية ب269 عملية تلقي أموال خارجية، ليتراجع الرقم إلى 7,09 مليار درهم سنة 2007، حيث صرحت وقتها 85 جمعية ب335 عملية. وبلغت الأموال الخارجية لدى الجمعيات خلال سنة 2008 ما مجموعه 7,8 مليار سنتيم ل 70 جمعية والتي صرحت 386 عملية تلقي، مقابل 11 مليار سنتيم خلال سنة 2009، بما مجموعه 187 تصريحا قامت بها 106 جمعية. معاملات الجمعيات، التي تلقتها من دول خارجية ومنظمات حكومية وغير حكومية، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2010، والتي بلغت العمولات التي توصلت بها 14,6 مليار سنتيم حيث صرحت 86 جمعية ب323 تصريحا، مقابل 14,5 خلال سنة 2011، والتي شهدت تصريح 96 جمعية ب529 عملية. سنة 2012، التي أثارت استغراب المسؤول الحكومي، سجلت أعلى نسب للأموال التي دخلت المملكة للخارج، حيث بلغت ما مجموعه 244 مليون درهم و775، حيث صرحت 154 جمعية ب 718 تصريحا، لتصل خلال سنة 2013 إلى ما مجموعه 22,2 مليار سنتيم. وتبعا لذات المعطيات، صرحت 149 جمعية ب 706 عملية تلقي، في حين تلقت الجمعيات المغربية إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي ما مجموعه 15,8 مليار سنتيم، صرحت معها 128 جمعية ب565 عملية.