أعرب البنك الدولي، عن استعداده لمضاعفة قروضه للمغرب، بهدف دعم قطاعات التربية والتكوين والصحة وتحسين مناخ الأعمال. وقال بيرتران بادري المدير العام والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن استعداد البنك الدولي لمضاعفة قروضه التي يمنحها للمغرب، لمواكبة الإصلاحات الجاري تنفيذها ودعم قطاعات حيوية، مثل التربية والتكوين (التعليم) والصحة وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الخدمات المالية. وفي أبريل الماضي، وافق البنك الدولي على إقراض المغرب 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2014 إلي عام 2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع. وأضاف بادري، في لقاء مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بحسب بيان للحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي سيقترح مجموعة من آليات الجديدة لتواكب الاصلاحات الحيوية التي تطبقها الحكومة المغربية، وأبرزها إصلاح نظام المقاصة( نظام دعم المواد الأساسية)، مما يفتح آفاق جديدة للشراكة. ووجه البنك الدولي قرضه البالغ 4 مليارات دولار الذي وافق عليه في أبريل الماضي، إلي عدة محاور، على ثلاث ركائز رئيسية وهي تشجيع النمو التنافسي والشامل للجميع، وبناء مستقبل أخضر يراعي ظروف البيئة يتسم بالقدرة على التكيف، وتدعيم نظم الحوكمة والمؤسسات لتحسين أساليب تقديم الخدمات للمواطنين. وارتبط المغرب بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي خلال الفترة من عام 2010 إلى يونيو 2013 حصل بموجبها، سنويا، على 700 مليون دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في عام 2012 على خط ائتماني للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عامين، وقد حث سلطات الرباط على إجراء إصلاحات على نظام الدعم الحكومي، غير أنه لم يشترط تنفيذ أي إصلاحات مقابل إقرار الخط الائتماني.