على الرغم من الخلافات السياسية التي تعكر صفو العلاقات بين دول شمال إفريقيا إلا أن هذا لم يمنع أكثر من ثلثي الشركات المغربية من التعبير عن رغبتها في تطوير أنشطتها في الخارج وخصوصا في المنطقة المغاربيّة حسب ما كشفت النسخة الثانية من بارومتر التنمية الدولية التي يصدرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع مكتب الاستشارات الدولي "بيرينغ بوينت" والذي يرصد نسبة تطور الاستثمارات الخارجية للشركات المغربية. وكشف البارومتر على أن ثلاثة من أصل كل أربع شركات مغربية قالت بأنها تريد توسيع أنشطتها في الخارج، ويأتي المغرب العربي في صدارة المناطق التي تنوي الشركات المغربية الاستثمار فيها بنسبة 79 في المائة متبوعة بدول إفريقيا جنوب الصحراء ثم دول الشرق الأوسط، وقالت 41 في المائة من الشركات المغربية أن الاستثمار في الخارج أصبح من صلب استراتيجيتها، فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات المغربية إن الاستثمار في الخارج يعتبر عاملا مهما من عوامل تطور أنشطتها، بينما قالت بينما كشفت 23 في المائة من المقولات التي شملها البارومتر على أنها أصبحت تنوي الاستثمار في الخارج على المدى القريب. وعبرت المقاولات المغربية عن تخوفها من المنافسة التي تواجهها من قبل الدول الصاعدة وعلى رأسها تركياوجنوب إفريقيا، حيث قال 78 في المائة من المقاولات المغربية على أن أهم منافس لها في الخارج هي الدول الصاعدة، في حين أن نصف الشركات المستجوبة اعتبرت أن أهم منافس لها في الخارج هي المقاولات المغربية نفسها على اعتبار أن المقاولات المغربية تتواجد في نفس الأسواق وتستثمر في نفس المجالات وهو الأمر الذي يجعل المنافسة تحتدم بين المقاولات المغربية. أما عن المخاطر التي تواجه الشركات المغربية التي تريد الاستثمار في الخارج وخصوصا في القارة السمراء، فقد اعترفت جل المقاولات المغربية على أن الفساد هو أكبر خطر يهدد مشاريع هذه الشركات في الخارج، يليه خطر انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقام البارومتر بالمقارنة بين انفتاح المقاولات المغربية على محيطها الإقليمي وبين انفتاح المقاولات الفرنسية، ليكشف على أن 50 في المائة من المقاولات المغربية منفتحة على محيطها الجهوي مقابل 29 في المائة فقط من المقاولات الفرنسية، مبرزا أن الدول التي تعرف حضورا قويا للمقاولات المغربية هي دول إفريقيا جنوب الصحراء (موريتانيا، مالي، السنغال بوركينا فاصو)، كما أن التركيز على هذه الدول ليس اعتباطيا وإنما الهدف منه هو الرفع من الأرباح كما عبرت عن ذلك 69 في المائة من المقاولات المغربية.