فضيحة سياسية جديدة تلك التي تتقاذفها وسائل الإعلام الفرنسية هذه الايام، ويتعلق الأمر بتورط عمدة منطقة لوفالوا بيري، الواقعة شمال غرب العاصمة باريس، والسياسي المقرب من نيكولا ساركوزي، باتريك بالكاني، في قضايا التهرب الضريبي وغسيل الاموال والرشوة. القضية تطورت حين مر القيادي في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP)، أمس الثلاثاء أمام أنظار قضاة القطب المالي بباريس، من أجل الاستماع إليه في تحقيق حول التهرب من الضرائب والرشوة، وهي الملفات ذاتها التي جرى التحقيق فيها مع زوجته السياسية ايزابيل بالكاني، قبل خمسة أشهر من الآن. التحقيقات القضائية الفرنسية، وفق صحافة البلد الأوروبي، انكبت على مساءلة بالكاني عن حقيقة حيازته لفيلا بفرنسا ورياض فاخر بالمغرب، حيث يتردد رفقة زوجته، إذ يشتبه في علاقة العقارين بتلقي الزوج بالكاني لرشوة ضخمة أثناء تأديته لمهامه السياسية. واعترفت ايزابيل بالكاني، التي ترافق زوجها في مهامه داخل المجلس البلدي، بأن العقار الأول، وهو عبارة عن فيلا في منطقة سان مارتن، يعود لملكيتها الخاصة منذ العام 1997 بصفة قانونية، في حين لا تزال التحقيقات جارية على المصدر المالي والقانوني للعقار الثاني الذي يهم رياضا ضخما في إحدى الأحياء الراقية بمراكش، ويدعى "Dar Gyucy". وعلاقة بتهمة غسيل الأموال، فيتابع القيادي في الحزب اليميني المحافظ، تهم تمرير مبالغ مالية ضخمة، كشفت عنها مصلحة مكافحة تبييض الأموال لدى وزارة المالية الفرنسية، إلى الخارج خاصة في بعض دول القارة الافريقية، عبر صفقات دولية وأخرى تتعلق بمشاريع ذات صلة بالجماعة المحلية التي يسيرها بالكاني.