يبدُو أن تحدّيات كبرى، تهمّ استقلالية اشتغال السلطة التشريعيّة بعيدا عن نظيرتها التنفيذيّة، قد شرعت في مواجهة أداء اللجنة الاستطلاعيَّة البرلمانيّة بخصوص جرف الرمال من الشواطئ.. ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثاره إصرار مستشار بديوان وزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، الوصي ضمن التركيبة الحكوميّة الحالية على القطاع، بعدما رفضت اللجنة تتبعه لأشغالها "بتطفّل" في أكثر من موعد. وكانت ذات لجنة الاستطلاع، وهي التي أنشأتها اللجنة القطاعية النيابيّة للبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، استجابة منها لطلب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد أبدى منتمون إليها اعتراضهم على حضور نفس العضو بالديوان الوزاريّ للقاء مع الوالي زينب العدوي، المسؤولة عن جهة الغرب الشراردة بني احسن، وكذا جولة ميدانية تمّت بفضاءات جرف للرمال في شاطئ مهديّة، كما لقاءٍ مع مسؤولين عن التدبير الإداري بعمالة إقليمالعرائش. وقال عادل بنحمزة، مقرر لجنة الاستطلاع البرلمانية المعنيّة بجرف رمال الشواطئ، إنّ الاشتغال لا يقترن بظرف زمنيّ معيّن، وقد يصل ذلك إلى سنة كاملة بفعل الانكباب على التدقيق في وثائق وسط تعاون لكافة المتدخلين الإداريّين المعنيين بالاستطلاع.. فيما ذات البرلمانيّ أقر بأنّه قد رفض حضور مستشار للوزير عبد العزيز الرباح لمحطات يهمّها اشتغال النواب المستطلعين، مرجعا ذلك إلى "الحرص على التقيد بالضوابط التي تحكم عمل اللجنة، وكون مستشار وزير التجهيز لا حق له في حضور الإتصالات التي تجريها اللجنة، وهذا فيه حد أدنى من احترام فصل السلط" وفق تعبير بنحمزة ضمن تصريحه لهسبريس. النواب الاستقلاليون داخل "لجنة الاستطلاع البرلمانية" هددوا بالانسحاب عندما أقدم "مستشار رباح" على حضور لقاء اللجنة مع الوالي العدوي، بالقنيطرة، قبل أن يكشف عن صفته في نهاية الموعد بينما خال الجميع أنّه موظف مرافق للمدير الجهوي لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.. وقد تكرّر الاعتراض، بحدّة أشدّ، خلال تواجد ذات المستشار بجوار اللجنة أثناء تنقلها في جولة بمناطق من ساحل مهديّة، فيما تم القبول بحضوره اجتماعا وسط مقر عمالة العرائش شريطة عدم التدخل في النقاش. "لماذا تصرف وزير التجهيز مع اللجنة بإرسال ما يشبه المخبر؟، وهل وزير التجهيز لا يثق في كفاءة مسؤولي الوزارة بكل من القنيطرةوالعرائش؟، وهل من اللائق ديمقراطيا التدخل السافر في أشغال لجنة نيابية؟، وهل يعكس هذا السلوك ثقافة فصل السلط؟، وما الذي يخيف عبد العزيز رباح في بحث لجنة برلمانية في موضوع جرف الرمال ؟.. اللجنة، وعندما سترغب في الإستماع إلى وزير التجهيز، ستقوم بإستدعائه أمامها" يضيف عادل بنحمزة. بنحمزة أورد، ضمن ذات تصريحه لهسبريس أن الغرض من تشكل لجنة الاستطلاع البرلمانية بخصوص جرف رمال الشواطي يقترن بوجوب توفير رؤية واضحة واطلاع جيد على موضوع جرف الرمال، خاصة وأن النواب يتواجدون أمام مقترح قانون ينظم هذه العمليات التي تعني الصيانات والاستغلالات، وكذلك مشروع قانون المقالع.. واسترسل: "موضوع الجرف الذي يبقى نشاطا استثنائيا، وعمل لجنة الاستطلاع يهدف إلى تمكين مختلف الفرق النيابية من تكوين صورة واضحة عن الموضوع لإخراج النص القانوني متماسك وقادر على معالجة الاختلالات".