نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقتطفات من تقرير صادر عن مكتب الصرف المغربي، عين الدولة على إيرادات العملة المستقدمة بشكل قانوني من خارج البلاد، يكشف ارتفاع صادرات الفوسفاط والحمض الفسفوري المغربي وبالتّالي ارتفاع نسبة العائدات المالية لهذا المنتوج. وأورد تقرير مكتب الصرف المغربي بأنّ صادرات الفوسفاط ومشتقاته قد ارتفعت بنسبة هامّة خلال الأشهر الثمان الأولى من العام 2010، إذ وصلت نسبة الارتفاع إلى 79% بمردود مالي بلغ ال 22.3 مليارا من الدراهم أي مايعادل ال 2.75 مليارا من الدولارات بارتفاع إجمالي بلغ نحو ال 1.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.. وهو الارتفاع الذي أورد بخصوصه مكتب الصرف المغربي، التابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنّه "مكّن من تغطية مجموع واردات المغرب من النفط الخام التي بلغت 15.5 مليار درهم، أي ما يقارب ال1.9 مليارا من الدولارات، بينما قدرت مجموع واردات الطاقة ب 44.7 مليار درهم. نفس التقرير الرسمي المغربي أشار إلى تحسّن مستوى أسعار الفوسفاط بالأسواق العالمية قبل أن يعبد وصفها ب "المتشبّثة بالانخفاض"، إذ تمّ التنصيص على تدنّيها بنسبة ال41% عن نظيرتها لعام 2008 رغم التوقّعات المتنبّئة بارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة في مواكبة لارتفاع مرتقب لأسعار البترول يحمل ثمن البرميل الواحد إلى زهاء ال 83 دولارا. حري بالذكر أنّ المغرب هو أول مصدر عالمي للفوسفاط وكذا الحمض الفسفوري، إذ يزوّد حاجيات دول العالم بما يشكّل 30% من تداولات السوق الدولية، كما يعتبر المغرب أكبر خزّان عالمي للفوسفاط بشمله ل66% من الاحتياط العالمي، في حين ترتبط أسعار هذا المنتوج بارتفاع أسعار البترول.