ازداد الطلب على الفوسفاط المغربي ومشتقاته، بالتزامن مع زيادة أسعار النفط وتنامي الطلب على المواد الغذائية في الأسواق الدولية, كما ارتفع عدد المجموعات الاقتصادية التي طلبت إنشاء مصانع مشتركة في المغرب لانتاج الفوسفاط، تكلفتها بليوني دولار تشمل استثمارات ليبية وفيتنامية. "" وأوضحت «مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط» ان الطلب العالمي على مشتقات الفوسفاط، مثل الحامض الفسفوري والأسمدة والامونياك تضاعفت في الثلث الاول من هذه السنة، خصوصاً من الصين والهند, بفعل الحاجة إلى توفير أسمدة كافية للمنتجات الغذائية. وبلغت مبيعات الفوسفاط في الربع الاول نحو 700 بليون درهم ( قرابة بليون دولار)، وتوقع المكتب ان تواصل الأسعار ارتفاعها في النصف الثاني أيضاً. وتبلغ حصة المغرب من تجارة الفوسفاط الدولية 46 في المئة، و47 في المئة من تجارة الامونياك و12 في المئة من مجموع مبيعات الأسمدة. وتعتبر الرباط ثاني مصدر لمشتقات الفوسفاط بعد الولاياتالمتحدة, ويملك المغرب 75 في المئة من مجموع الأحواض الفوسفاطية المكتشفة في العالم. وأقر البرلمان المغربي قانوناً يسمح بتحويل «مكتب الفوسفاط» إلى شركة مساهمة، بعد مشاركة «صندوق الإيداع والتدبير» في رأس مالها. ووقعت «الشركة الليبية - الأفريقية للاستثمار» الأسبوع الماضي، اتفاق تفاهم مع «مجموعة الشريف للفوسفاط» تقضي بإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة ومشتقات الفوسفاط في منطقة الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي تكلفته بليون دولار, إضافة إلى اتفاق مع شركة فيتنامية. وبلغت إيرادات الفوسفاط نحو 20 في المئة من مجموع تجارة المغرب الخارجية، في مقابل 15 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي. ويتوقع خبراء ان يعوض الفوسفاط بعضاً من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية, ويرفع احتياط المغرب من العملات الى 30 بليون دولار.