لأن الجفاء الدبلوماسي طال على غير المعتاد بين المغرب وفرنسا، بعد حوادث كان مصدرها أجهزة ومسؤولون فرنسيون، واعتبرتها الرباط حينئذ بأنها شكلت إساءة لها، فإن برلمانيين مغاربة وفرنسيين سارعوا إلى محاولة لم الشمل بين الحليفين التقليديين الذين ما فتئت تجمعهما علاقات تاريخية وسياسية متشابكة. ودعا نواب برلمانيون من المغرب وفرنسا حكومتي البلدين إلى العمل على "تجاوز الصعوبات الأخيرة"، وتمكين العلاقات المغربية الفرنسية التي تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى، من العودة إلى مستواها الممتاز". وأبدت مجموعتا الصداقة المغربية الفرنسية، بكل من مجلسي المستشارين والشيوخ، في تصريح مشترك، نشر اليوم الجمعة بباريس، التزامهما الكبير بدعم كل مبادرة ترمي إلى عودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها". الدعوة إلى الرجوع لتميز العلاقات الثنائية بين الرباطوباريس جاءت عقب زيارة مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين ما بين 2و5 شتنبر الجاري لكل من باريس وتولوز، وشكلت فرصة للتطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية. وأفادت مجموعتا الصداقة المغربية الفرنسية بأن أعضاء مجلس الشيوخ حرصوا على الإشادة بشكل خاص بالدور الذي يضطلع به المغرب وفرنسا، من أجل استقرار منطقة الساحل والصحراء، خاصة عبر مكافحة الإرهاب والتهريب بكل أنواعه. وكانت الحوادث "المسيئة" للمغرب، في نظر الرباط، و"المؤسفة وغير المقصودة" بالنسبة لباريس، قد انطلقت عندما تم استدعاء مدير المخابرات، عبد اللطيف الحموشي، لما كان متواجدا في باريس خلال فبراير الماضي، من أجل التحقيق معه في قضايا تعذيب مفترضة. الرباط ردت حينها على التصرف الفرنسي باستدعاء سفير باريس في المملكة، ورفضت بعبارات قوية إقدام السلطات الفرنسية على مثل ذلك السلوك، فيما اعتذرت الحكومة الفرنسية عما حدث، ونسبته إلى خلل في طريقة التبليغ، مؤكدة أن "القضاء مستقل بفرنسا". وزاد الطين بلة حوادث أخرى أغضبت الرباط، من قبيل تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي بالأمم المتحدة الذي وصف المملكة بالعشيقة، فضلا عن واقعة تفتيش وزير الخارجية المغربي بشكل "مهين" في مطار فرنسي، ثم حادثة اقتحام قاعة الجنرال عبد العزيز بناني بمستشفى فرنسي.
