أقدم مركز حقوق الانسان بشمال المغرب على مراسلة كل من وزراء الداخلية والنقل والتجهيز، زيادة على والي طنجةتطوان وقائد الدرك الملكي بجهوية تطوان، بخصوص نهب وسرقة الرمال بجماعة أزلا. وأوردت المراسلة، التي تحصلت عليها هسبريس، أنّ الأمر يتعلق بعمليات يومية تطال كميات كبيرة من الرمال بمناطقتي "الثلول" و"سيدي عبد السلام" من ذات الجماعة، باستعمال عشرات الشاحنات التي لا تتوفر على الوثائق القانونية. "يتم نقل الرمال كل ليلة نحو عدد من مشاريع البناء أو محطات تحويل الإسمنت بكل من أزلا وتطوان.. وبشكل يسبب مشاكل بيئية على مستوى الساحل الممتد ما بين مارتيل وأزلا، تحت أنظار رجال الدرك الملكي الذين يتلقون رشاوى مقابل غض النظر.." تورد الوثيقة الصادرة عن نفس التنظيم الحقوقيّ والمعمّمة من لدن محمّد سعيد السويسي بصفته التدبيرية داخل هيكلة المركز. وقال الCDHM إن الرمال المنهوبة "يتم في الغالب بيعها إلى رئيس جماعة أزلا، أو إلى شخص يدعى العياشي، حيث تقوم الشاحنات بإنزال تلك الرمال في محطات تحويل الاسمنت في منطقة بني معدان، ونقط أخرى، قبل نقلها نحو مشاريع البناء"، فيما دعا إلى "فتح تحقيق عاجل ضمن الانهيار البيئي الخطير الذي تسببه عمليات نهب الرمال وتواطؤ رجال الدرك الملكي والقوات والمساعدة ومشاركة رئيس جماعة أزلا فيها" وفق تعبير المشتكين.