أعلنت المديرية الجهوية لإدارة السجون بفاس عن وفاة السجين مصطفى مزياني بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك عن عمر 31 سنة.. وأوضحت في بلاغ له، أنه "كان قد تم إيداعه بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز الماضي بناء على أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار". وأضافت أنه "كان قد تم، في اليوم نفسه، نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لعرضه على الطبيب بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه من أجل مطلبين رئيسيين يتمثلان في إطلاق سراحه وإلغاء قرار الإقصاء من الجامعة"، مشيرة إلى أنه "تم إرجاعه للمؤسسة السجنية المذكورة بنفس التاريخ". وتابع المصدر ذاته أنه "في 16 يوليوز الماضي، وعلى إثر تسجيل انخفاض طفيف في نسبة السكر في دمه، تم نقله إلى مستشفى لسان الدين بن الخطيب بفاس حيث أخضع لتحاليل وفحوصات بينت أن حالته مستقرة".. وأوردت المديرية أنه "بتاريخ 19 يوليوز 2014 تم نقله مرة أخرى إلى نفس المستشفى ومكث تحت الرعاية الطبية إلى غاية 4 غشت 2014 ، وهو التاريخ الذي قرر الطبيب المعالج بهذا المستشفى، بتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس إثر تدهور وضعه الصحي، حيث ظل تحت العناية الطبية المركزة واستفاد من مجموعة من الفحوصات والوصفات الطبية التي تكفلت إدارة المؤسسة بجميع مصاريفها إلى أن وافته المنية بالتاريخ المذكور"، مضيفا أنه "قد تم إخبار الجهات القضائية والإدارية المختصة وكذلك عائلته بنبإ وفاته". وأشار البلاغ إلى أن "إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، خاصة بعد إشعاره باتخاذ قرار إعادة تسجيله بالجامعة، لكنه أصر على عدم التنازل عن موقفه". وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أوردت، في رسالة وجّهتها الAMDH إلى رئيس الحكومة، بشأن قضية اعتقال الطالب مصطفى مزياني الذي كان مضربا عن الطعام منذ 3 يونيو الماضي بسجن فاس، قد قالت "إنّه بناء على تصريح أفراد من عائلته وتقارير فرع الجمعية بفاس، فإنّ الموت يتهدّد حقه في الحياة في كل لحظة" وفق تعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس وقتها ونشرت مضمونها بداية الأسبوع الجاري.. كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة ب"التدخّل السريع والفوري لإنقاذ حياة الطالب مصطفى ميزياني"، باعتباره "فقد القدرة على السمع والإبصار والكلام"، داعية إلى "فتح حوار عاجل معه، والنظر في مطالبه العادلة والمشروعة" بناء على صياغة الرسالة التي توصل بها بنكيران. وكانت السلطات قد اعتقلت مزياني، يوم 11 يوليوز المنقضي، وهو معتصم في حالة إضراب عن الطعام أمام إدارة كلية العلوم بفاس، احتجاجا على فصله من الدراسة بسلك الإجازة، وهو المتهم ال13 ضمن ملف ما يعرف إعلاميا ب "اغتيال الحسناوي"، وكان واحدا ممن لا زالت جلسات التحقيق مستمرة في حقهم داخل محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية ضمن مسطرة تقترن بالاستماع إلى شهادات والدَيّ الطالب الراحل والشهود وكذا شهود النفي. * (الصورة: أرشيف)