أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "حالة السجين مصطفى مزياني حظيت بكل الرعاية اللازمة من طرف المندوبية العامة، دون أن تكون محط إهمال بأي شكل من الأشكال، عكس ما ادعته بعض الجهات بهذا الخصوص بهدف تغليط الرأي العام الوطني." وجاء رد فعل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جوابا على مجموعة من المقالات الصادرة في بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، بخصوص حالة الطالب مصطفى مزياني، المعتقل بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، والذي يخوض إضرابا عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية.
كما أن المطالب التي يرفعها السجين مزياني، يضيف بلاغ للمندوبية توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، "غير مرتبطة بظروف الاعتقال التي يخضع لها، وإنما تتعلق بتسجيله في كلية العلوم وإطلاق سراحه، علما أن المندوبية العامة أخبرته بمباشرة اتصالات مع إدارة الجامعة وتسجيله بها. وبالتالي فالمندوبية العامة غير مسؤولة عن خوض السجين مصطفى مزياني للإضراب غير المحدود عن الطعام الذي بدأه قبل دخوله إلى السجن ولا هي مسؤولة عما قد ينتج عن هذا الإضراب من مضاعفات على حالته الصحية".
وأضافت المندوبية، في ذات البلاغ، أن السجين المذكور تم ايداعه بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز 2014 وهو في حالة إضراب عن الطعام، مما جعل إدارة المؤسسة تحيله على المستشفى الجامعي الحسن الثاني قصد تتبع حالته الصحية، خضع خلالها للمراقبة الطبية اللازمة وتمت إعادته في نفس اليوم إلى المؤسسة.
وجاء في بلاغ المندوبية "أنه يومين بعد ذلك، أي بتاريخ 13 يوليوز 2014، تقدم السجين المعني بالأمر إلى إدارة المؤسسة برسالة يؤكد فيها عزمه مواصلة الإضراب عن الطعام الذي بلغ يوم اعتقاله 40 يوما، أي منذ تاريخ 03 يونيو 2014، احتجاجا على حرمانه من التسجيل في كلية العلوم بنفس المدينة، قبل أن يضيف مطلبا آخر متمثلا في إطلاق سراحه "لأنه بريء من التهمة التي يتابع من أجلها" حسب زعمه".
وأشار ذات البلاغ الى أن كلا من ادارة المؤسسة السجنية التي يقبع بها وممثل من طرف النيابة العامة، حاولا اقناعه بفك الإضراب عن الطعام، لكنه أصر على مواصلة خوض الإضراب عن الطعام، غير مبال بالانعكاسات الصحية المحتملة، مما جعل إدارة المؤسسة تنقله إلى مستشفى لسان الدين بن الخطيب بتاريخ 16 يوليوز 2014، حيث خضع لمجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية، بينت أن حالته مستقرة ولا تدعو إلى القلق، كما سلمت له أدوية وصفت له من طرف الطبيب المعالج.
و اوضح بلاغ المندوبية، أن إدارة المؤسسة "قامت مرة أخرى بنقل السجين إلى المستشفى المذكور بتاريخ 19 يوليوز 2014، بعد أن لاحظ طبيب المؤسسة انخفاضا طفيفا في نسبة السكر في دم السجين المعني بالأمر، حيث ظل في كامل وعيه إلى غاية 31 يوليوز 2014، بدأت بعدها حالته الصحية تعرف تدهورا ملحوظا، حيث دخل في نوبات غيبوبة متقطعة ابتداء من تاريخ 02 غشت 2014، اضطر معها الطاقم الطبي للمستشفى بتنسيق مع طبيب المؤسسة إلى نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس بتاريخ 04 غشت 2014، حيث أحيل مباشرة على مصلحة العناية المركزة، فخضع لمجموعة من التحاليل والفحوصات،ولا زال يرقد بها إلى حدود الساعة".
