رفع عدد من المشاركين في وقفة تخليد اليوم العالمي للشباب، أمام البرلمان، شعارات منددة بما أسموه "ارتفاع وثيرة التضييق" على الهيئات والمنظمات الشبابية عبر "ضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية"، واصفين واقع الشبيبة المغربية بالمتردي والذي تنعدم فيه فرص التكافؤ والإدماج. الوقفة الرمزية الاحتجاجية، التي دعت إليها لجنة التنسيق الشبابية للتخليد المشترك لليوم العالمي للشباب بمشاركة هيئات حقوقية وشببية يسارية، سجلت "تواتر حالات قمع المظاهرات والإحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية، خاصة في وجه الشباب، مع غياب تام لسياسة وإستراتيجية وطنية للشباب ومن أجلهم" وفق تعبيرات المشاركين. المحتجون نددوا أيضا بالوضعية التي تعرفها الشبيبة المغربية من "تهميش وإقصاء.. نتيجة انعدام مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد وتكوين وتأهيل الشباب من أجل القيام بأدواره في مختلف مجالات الحياة". عبد الإله بنعبد السلام، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز الهيئات الداعية إلى الوقفة، سجل بدوره تضييقات تلحق بمنظمات شبابية وطنية، "خاصة الحالات الأخيرة التي همت التضييق على التخييم واستحقاق المنح"، مضيفا أن النسيج الجمعوي بالمغرب "ككل" يتعرض للتضييق "لأن السلطة ضاقت بالأدوار التي يضطلع بها لنشر وتعميم ثقافة حقوق الانسان وتوعية الناس بحقوقها ومطالبها". وتابع الناشط الحقوقي، في تصريح أدلى به لهسبريس على هامش الوقفة، أن المبادرات الحكومية الموجهة لقطاع الشباب تبقى غير مهيكلة و"لا تعلب دورا كافيا في إدماج تلك الفئة"، مستدلا بذلك على "توسع دائرة البطالة وتزايد عدد المعطلين من حاملي الشهادات". ويرى بنعبد السلام أن استمرار انتشار حالات العطالة في صفوف الشباب يبقى له الأثر السلبي على كرامتهم، "لأن الشغل هو من يضمن العيش وإذا انتفى العيش فلا يمكننا سوى رؤية الآثار السلبية على الحياة الشبابية". وعن المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، الذي أقره دستور 2011، اعتبر المتحدث أن المجلس المذكور يشبه باقي المجالس العليا، "التي تبقى مجرد مسكنات وليس علاجا حقيقيا لأوضاع الشباب"، مردفا أنها مؤسسات شرعت لاستنزاف المالية العامة واستقطاب النخب لإضعاف أدوارها الهامة في المجتمع، وفق تعبير بنعبد السلام، الذي قال إن تلك المجالس بعيدة عن الرؤية الحقيقة لعلاج واستيعاب الشباب المغربي.