شرعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، خلال الأيام الماضية، في تنفيذ حركة انتقالية واسعة، تهم مدراء إقليميين، البالغ عددهم 14 ممن زاولوا هذه المسؤولية لمدة متوسطها 8 سنوات. وتقول الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في سياق الورش الكبير الذي أطلقه الوزير عبد القادر اعمارة، من أجل خلق ديناميكية جديدة داخل الوزارة و تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، "الذي يروم إعادة هيكلة قطاع الطاقة والمعادن". وتأتي الخطوة بعد مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 541-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن. ويتضمن المرسوم المذكور هيكلا تنظيميا جديدا للوزارة، يتميز بعودة مديرية الجيولوجيا التي تم حذفها منذ حوالي 10 سنوات وإحداث مديرية مركزية خاصة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وإعادة صياغة لاختصاصاتها، لضمان مواكبة المستجدات والنجاعة والملائمة وتحديد المسؤوليات وتحسين الأداء وترشيد الموارد.