لم تنتظر البوليساريو إلاّ سويعات قليلة عن اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود حتّى وجّهت له تهما ثقيلة جرّاء مجاهرته بتأييد مقترح المغرب بتمتيع أقاليم الصحراء بنظام للحكم الذّاتي، إذ أعلنت "مديرية الشرطة الصحراوية" رسميا عن الاعتقال، قبل أن يُضمّن الموقع الإلكتروني ل "وكالة الأنباء الصحراوية" قصاصة إخبارية تتحدّث عن "قُرب" الإحالة على المُحاكمة بتهم مرتبطة ب "الخيانة العُظمى". وأوردj وكالة أنباء البوليساريو نبأ اعتقال مصطفى سلمى، استناداً إلى بيان صادر عمّا يسمّى بالمديرية الوطنية للشرطة الصحراوية، على أنّه مُجرّد "توقيف لشرطي صحراوي" دون ذكر للرتبة والمسؤولية الموكولة إليه، هذا قبل أن يحمل ذات البيان: "إن الشرطي مصطفى سلمى أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون".. وأردف بأنّ ولد سيدي مولود قد فعّل "فرارا إلى العدو (المغرب) وأعلن صراحة وعلناً ولاءه له، كما قام بإفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية وارتكاب أعمال تجسس لصالح دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (البوليساريو)، بغرض المساس بأمنها وسلامتها". البيان الصادر عن شرطة البوليساريو عمد إلى إبراز غضب كبار انفصاليي البوليساريو من تصريحات ولد سيدي سالم التي أطلقها بالمغرب وموريتانيا بفعل تجاوزه لصلاحيات الشرطة وشروعه في توجيه التهم بدل القضاء، هذا دون إفصاح عن موعد محدّد لتقديم معتقل الرأي الصحراوي إلى المحاكمة.. في حين أشارت معلومات مُنقولة من تندوف عن تعرّض مصطفى سلمى لإيذاء بدني قبل أن يتمّ نقله لمقرّ مديرية الشرطة ومنها إلى مكان مجهول. وضمن أولى ردود الأفعال عن الاعتقال المُتوقّع مُسبقا والمُفعّل فور التحاق مصطفى سلمى بحيّز تواجد الانفصاليين على التراب الجزائري طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإطلاق السراح الفوري للمسؤول الصحراوي الذي يجب أن يتمتّع باحترام تامّ لحقه في التعبير عن الرأي بكلّ حرّية وفق ما تضمنه المواثيق الحقوقية الدّولية.. كما دعت حركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج إلى حرّية مصطفى سلمى وكذا توفير حماية أممية لسلامة ولد سيدي مولود وحقوقه، وجاء ذلك ضمن رسالة موجّهة للأمين العامّ للأمم المتّحدة يوم أمس الأربعاء.