أفردت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، بمنطقة أمريكاالشمالية أبرز عناوينها لسياسة إدارة أوباما المتعلقة بالتدفق المكثف للمهاجرين القاصرين بدون مرافق من أمريكا الوسطى والمكسيك، وللتوتر القائم بين أوتاوا وباقي الأقاليم الكندية بخصوص مشروع إنشاء لجنة كندية للقيم المنقولة، إضافة إلى الوضع المتفجر في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن حدة التوتر ازدادت بين الرئيس باراك أوباما والكونغرس الأمريكي بخصوص مشكلة التدفق المكثف للمهاجرين القاصرين بدون مرافق القادمين من أمريكا الوسطى والمكسيك، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يواصل تحديه للكونغرس عبر مطالبته بالموافقة على منحه غلافا ماليا طارئا بقيمة 7ر3 مليار دولار لمواجهة الوضعية الراهنة. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي يواجه ضغوطا هائلة من طرف كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، اللذين يطالبانه بالتصدي أولا لمشكلة الحدود قبل الانتقال إلى الخطوة الموالية، مضيفة أن عددا كبيرا من الجمهوريين يعتبرون أن أوباما لا يفعل ما يكفي بشأن هذه القضية للحصول على المزيد من التمويل. وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الجمهوريين بالكونغرس يطالبون بتعديل قانون 2008 الذي ينص على إقامة المهاجرين القاصرين بدون مرافق في مراكز الاحتجاز وتلقيهم الدعم القانوني، مبرزة أن أعضاء الكونغرس يريدون طرد المهاجرين القاصرين بشكل سريع. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الجمهوريين جعلوا من تعديل قانون 2008 شرطا لا محيد عنه للموافقة على تقديم غلاف مالي استعجالي إلى الرئيس أوباما، لافتة إلى أن رئيس مجلس النواب، جون بوينر، عين مجموعة من أعضاء الكونغرس للضغط في اتجاه تغيير القانون. وذكرت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس المنتمين إلى المعسكر الديمقراطي أعربوا عن تحفظهم بخصوص مطالب الجمهوريين، معتبرين أن الوضع على الحدود لا يمكن حله عن طريق طرد المهاجرين القاصرين بدون مرافق. وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (واشنطن تايمز) إلى أن أوباما أعاد الكرة إلى ملعب الكونغرس حيث طالب بمزيد من "المرونة" ليعمل على بدء عمليات الترحيل، مضيفة أن الرئيس الأمريكي أعرب عن استعداده لتعزيز الجهاز الأمني على الحدود في حال تلقيه المساعدات المالية التي طلبها قبل بضعة أيام. وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن أربعة أقاليم كندية من بين عشرة تدعم حاليا حلم أوتاوا بإنشاء لجنة وطنية للقيم المنقولة بعد انضمام كل من إقليمي (ساسكاتشوان) و(نيو برونزويك) إلى جانب (أونتاريو) و(كولومبيا البريطانية) للتعبير عن دعمهم للمشروع الذي تم رفض مسودته الأولى من طرف المحكمة العليا في دجنبر 2011 لتجاوزه اختصاصات الأقاليم، مشيرة إلى أن المشروع لا يحظى بموافقة (كيبيك) و(ألبرتا)، اللتين تمثلان 40 في المئة من مجمل الأسهم المتداولة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية في ألبرتا، دوغ هورنر، أن هذا المشروع يؤكد المخاوف من أن الحكومة الاتحادية تريد إجراء تغييرات على النظام الكندي دون الحصول على دعم اثنين من أسواقها الرئيسية وهما (ألبرتا) و(كيبيك)، معتبرة أن أربعة محافظات لا تشكل دعما قويا لإجراء تغيير كبير. وتحت عنوان "كيبيك تتمسك بمواقفها"، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن إقليمكيبيك لا ينوي إجراء تغيير في موقفه من مشروع الحكومة الاتحادية لتأسيس هيئة وطنية لتنظيم تداول القيم المنقولة، بالرغم من حصول أوتاوا على دعم إقليمين جديدين، مضيفة أن وزير الماليةبكيبيك عبر عن خيبة أمل حكومة كويار تجاه أوتاوا لاستمرارها في هذا المشروع بالرغم من أن النظام الحالي بين الأقاليم يعمل بشكل جيد. وأضافت الصحيفة أن المعارضة لا سيما الممثلة في الحزب الكيبيكي تطالب الحكومة باللجوء إلى المحاكم لمعارضة مشروع أوتاوا، معتبرة أن إنشاء هيئة كندية للقيم المنقولة يمثل تطاولا على اختصاصات إقليمالكيبيك بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى إنشاء هيئات مزدوجة من شأنها أن تشكل مضيعة للوقت ولأموال الشركات. وأبرزت الصحيفة أن قطاع الأعمال، كما هو الحال عند السياسيين، لا يبدو متحمسا لهذا الملف، مضيفة أن حكومة كويار، التي استنكرت تشبث حكومة أوتاوا في مضيها قدما نحو إنشاء هذه اللجنة، أكدت عزمها معارضة المشروع، منتقدة في نفس الوقت مقاربتها غير المنتجة التي ستؤدي إلى "بلقنة" النظام الحالي. دوليا، أشارت صحيفة (لابريس) إلى أن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني الطويل بلغ من جديد مرحلة صعبة، بعد اختطاف وقتل أربعة مراهقين، فلسطيني وثلاثة إسرائيليين، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة والقوات الإسرائيلية. وبعدما أشارت الصحيفة إلى استعمال القوة بشكل غير متناسب من جانب إسرائيل التي تلقي عشرات القنابل على المنازل مما أدى إلى قتل المدنيين، عبرت عن اعتقادها من أنه لن يكون هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذ عبر قادة الطرفين مرارا وتكرارا على مر السنين أنهم لا يرغبون في تقديم التنازلات اللازمة وما زالوا يفضلون الحرب بالرغم من كل الدماء التي أريقت. ووفقا للصحيفة، فإنه بدلا من الدفاع عن السلام، بطريقة أو أخرى، تم إعطاء الفرصة للمتطرفين للقيام بأعمال عنف لإفشال عملية السلام، مشيرة إلى أن قيام السلام يتطلب، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وجود قيادة إسرائيلية وفلسطينية جريئة ومتبصرة لا تتراجع أمام اتخاذ القرارات الصعبة. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن إصلاح القانون المتعلق بقطاع الاتصالات والراديو والبث، الذي تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ مؤخرا، لا يسعى لإيذاء أي شخص وليس موجها ضد أحد، بل بالعكس يعود بالنفع على المواطن، مشيرة إلى أن الإصلاح يروم تعزيز المنافسة وصد الممارسات الاحتكارية. ونقلت الصحيفة، في هذا الصدد، عن وزير الاتصالات والنقل، جيراردو رويس إسبارسا، قوله بأن هناك فائزين وخاسرين في بعض القضايا المرتبطة بقطاع الاتصالات. من جهة أخرى، تطرقت صحيفة (إكسيلسيور) إلى موافقة المعهد الوطني الانتخابي تسجيل كلا من حركة التجديد الوطني (مورينا)، وحزب اللقاء الاجتماعي والحزب الإنساني كثلاثة أحزاب سياسية جديدة في المكسيك، مشيرة إلى أنه اعتبارا من شهر غشت المقبل يمكن لهذه الأحزاب أن تتلقى الأموال العمومية والقيام بوصلات إعلانية بالإذاعة والتلفزيون. وببنما، أبرزت صحيفة (بنماأمريكا) أن السكان منذ بداية يوليوز يعيشون حالة من الترقب بسبب احتمال رفع تسعيرة الكهرباء جراء تقليص الدعم المقدم من طرف الدولة لهذا القطاع، موردة تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، دولسيديو دي لا غوارديا، التي أكد فيها أن "الحكومة تبحث عن بدائل خلال الأيام المقبلة لمواجهة ارتفاع الدعم المطلوب للحفاظ على التسعيرة الحالية إلى 500 مليون دولار، مقابل وجود ميزانية لا تتجاوز 165 مليون دولار، وهو ما يشكل ضغطا على ميزانية الدولة". على صلة بالموضوع، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن الأزمة في قطاع الطاقة ستترجم على أرض الواقع من خلال الزيادة في تسعيرة فاتورة الكهرباء التي يؤديها الآلاف من السكان، مضيفة أن وزير الاقتصاد والمالية يرى أن "وضعية قطاع الطاقة تعتبر جد حرجة وذلك بعد إجراء تقييم شامل للأمر، حيث كان في السابق يتم التستر على كل هذه المشاكل عبر برنامج دعم سخيف قد يكلف السنة الحالية أزيد من 475 مليون دولار". أما بالدومينيكان، فكتبت صحيفة (إل كاريبي) أنه بعد خمسة أشهر من توقف الحوار رفيع المستوى بين الدومينيكان وهايتي، وبعد إقرار السلطات لقانونين يتعلقان بتبسيط إجراءات التجنيس وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الهايتيين غير الشرعيين، ينطلق اليوم بمدينة (خوان دوليو) القريبة من سانتو دومينغو، الاجتماع الثالث للجنة الحوار رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الرئاسية، غوستافو مونتالتو، ورئيس الوزراء الهايتي، لوران لاموث، مشيرة إلى أن من بين القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الرسوم الباهظة التي تفرضها السلطات الهايتية لتسليم شهادة الميلاد وبطاقة التعريف الضروريتين لاستفادة المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين من خطة تسوية الوضعية القانونية، خاصة وأن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود. ومن جانبها، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند المظاهرة التي قام بها مئات من المتظاهرين الذين ينتمون إلى هيئات دينية وجمعيات حماة البيئة، أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان للإعراب عن قلقهم من التأخير الحاصل في المصادقة على القانون القاضي بتحويل منطقة (لوما ميراندا)، الغنية بمعدن النيكل، إلى محمية طبيعية وطنية وذلك بالرغم من مصادقة اللجنة البرلمانية المختصة على مشروع القانون، مضيفة أن رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب التحرير، الحاكم، رينالدو باريد بيريز، أكد عند استقباله لممثلي المتظاهرين، أن البرلمان لن يغير موقفه بخصوص إعلان منطقة (لوما ميراندا) حديقة وطنية، كما وعدهم بأن مشروع القانون ستتم مناقشته عند بداية الولاية التشريعية المقبلة في شهر غشت المقبل.